تشنجات داخل التشكيلات السياسية بمعسكر

أثار الإعلان عن قوائم التشريعيات بولاية معسكر حفيظة المهتمين بالشأن السياسي وبدد أحلام العديد من المناضلين الطامحين للوصول إلى قبة البرلمان، فيما شكل الإعلان عن الأسماء الأساسية في القوائم التشريعية المفاجأة بالنسبة للكثيرين وأدى إلى إحداث انقسامات بين مناضلي الأحزاب المعروفة بقواعدها الواسعة على غرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني.أفادت معلومات موثوقة مسربة من بيت الحزب العتيد بمعسكر، أن رجل الأعمال عبد المالك صحراوي عضو منتدى المؤسسات يتصدر رسميا قائمة تشريعيات ماي 2017، يليه الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين أمين محافظة المحمدية عبد الله هواري، ثم السيدة رقيق مخطارية عضو المكتب السياسي للحزب في الترتيب الثالث بالقائمة.أما بالنسبة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، يبدو أن وفاة المراقب العام للحزب المرحوم ميلود شرفي، قد أثرت كثيرا على التماسك الذي عرفت به القاعدة النضالية المحلية للحزب، خاصة مع الإعلان عن قائمة التشريعيات بقيادة الأمين الولائي جيلالي سليماني والموافقة عليها خارج إطار المجلس الولائي، الأمر الذي هز كثيرا بيت الأرندي وأفقده عناصر مهمة ذات شعبية واسعة لم يرد اسمها في قائمة التشريعيات على غرار رئيس بلدية البرج عالم يوسف، فالبنسبة للحزبين بولاية معسكر التي تقدر حصتها من التمثيل البرلماني ب10 مقاعد، قد تسير نتائج الانتخابات التشريعية عكس ما كان متوقعا بالرغم من المنافسة الشرسة بينهما لحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد، كل ذلك وبسبب حالة الإحباط التي أصابت أوفياء الحزبين، وقد يستغل الوضع وترجح الكفة لصالح حزب الحركة الشعبية الديمقراطية -الفتية -الذي صنع المفاجأة في تشريعيات 2012 بحصده ل3 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني مقارنة بحزب الأرندي الذي حاز على مقعدين فقط خلال العهدة الماضية، أما بالنسبة لحزب العمال الذي سيقوده النائب المنشق عن الحركة الشعبية بن عمر بن دوخة في تشريعيات ماي 2017 فتبقى تحضيراته للانتخابات المقبلة طي الكتمان ولو أن قيادته المحلية الجديدة ستركز على المناطق الريفية بدائرة غريس، وفيما تعلق بأحزاب التيار الإسلامي لم يتم بعد الإعلان عن أسمائها الأساسية التي ستمثل حركة حمس بالمجلس الشعبي الوطني.