تشكيلات سياسية جديدة تطالب بتغيير قانون الأحزاب

في مبادرة سياسية أطلقت عليها «أرضية الأحزاب الوطنية»
اشتركت ثلاثة أحزاب جديدة هي الحزب الوطني الجزائري، جبهة الحكم الراشد والحزب الوطني الحر، في مبادرة سياسية جديدة أطلقتها، مؤخرا، حول مطلب الدعوة إلى تغيير قانون الأحزاب الجديد.
وجاءت في أرضية مطالب التشكيلات السياسية الثلاثة، مجموعة من الشروط الأخرى رأت أنها بمثابة البدائل السياسية والقانونية التي تمكن من التغلب على كل الثغرات التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة. وانتهت مجموعة من الأحزاب الجديدة التي تم اعتمادها قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة من الإعداد لمبادرة جديدة، سيتم لاحقا توجيهها إلى القاضي الأول في البلاد من أجل مراجعة العديد من المسائل الغامضة في قانون الأحزاب الجديد وما خلفه من حالة ارتباك بعد الإعلان عن الاستحقاقات المذكورة، وهي المطالب التي تضمنتها أرضية أطلقت عليها تسمية أرضية الأحزاب الوطنية.
وعبرت هذه الأحزاب عن مجموعة من التحفظات بخصوص قانون الأحزاب الجديد، خاصة المسائل التي طرحت سجالا سياسيا قبل وبعد الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها بعد الإعلان عن حزمة الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، ومن ذلك المطالبة بتنصيب هيئة المراقبة الخاصة بالانتخابات قبل المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، إضافة إلى إجبار جميع المترشحين، وفي أي انتخابات تنظم، على الخروج في عطلة استثنائية إحلالا لمعايير الشفافية التي تبقى يسجل مطلبها حالة إجماع بالنسبة لكل الأحزاب السياسية.
ومن العناصر الجديدة التي تضمنتها أرضية الأحزاب الوطنية، قضية الأعضاء المشكلين للهيئات الساهرة على تنظيم وسير الانتخابات على مستوى مكاتب التصويت، من خلال الاعتماد بشكل كلي على موظفي سلك التعليم دون سواهم من القطاعات الأخرى حتى يتولون هذه المهمة، في إشارة واضحة إلى عدم رضى مسؤولي الأحزاب المذكورة على إشراك موظفين ينتمون إلى المصالح الإدارية المختلفة، كما كان يحدث في السابق.