تشكيل لجنة ولائية لتسريع العملية

يشكل موضوع تسوية عقود الملكية في ولاية وهران واحدا من المواضيع الحساسة والحيوية بالنسبة للكثير من المواطنين الراغبين في حل نهائي وجذري لهذا المشكل العويص الذي ما انفكوا يطرحونه بإلحاح على كافة الولاة المتعاقبين على تسيير شؤون الولاية، دون أن تتم معالجته بالجدية المطلوبة، حيث تبقى محاولات معالجة هذا الموضوع محدودة وسطحية في نظر الكثير من المعنيين بالعملية الذين يجدون أنفسهم في كل مرة يعيدون الانطلاق من نقطة الصفر.ومن هذا المنطلق وبناء على النتائج الجيدة في مجال توزيع السكنات العمومية الإيجارية من قبل الوالي، أعاد المعنيون بملف العقود مراسلته وتذكيره بالمشكل حتى يوليه الأهمية التي يتطلبها، وهو الأمر الذي تم بالفعل من خلال إشرافه الشخصي على إنشاء لجنة ولائية تضم كافة المصالح التقنية المعنية بالعملية، بداية من مديرية أملاك الدولة ومديرية التنظيم والشؤون العامة ومديرية التعمير والبناء، بالإضافة إلى ممثلين عن رؤساء الدوائر ال9 التابعة للولاية.يذكر أن عملية تسوية عقود الملكية تهدف أساسا إلى نزع فتيل الخلاف الموجود على مستوى مختلف الإدارات من جهة، ومنح كل ذي حق حقه من المواطنين الذين عانوا كثيرا من عدم تمكنهم من الحصول على وثائقهم الثبوتية فيما يخص أملاكهم المختلفة من سكنات وعمارات وقطع أرضية صالحة للبناء وغيرها.وحسب مصادر قريبة جدا من هذا الملف، فإن العمل سيفضي في بدايته إلى تسليم ما لا يقل عن 5000 عقد ملكية على مستوى كافة دوائر الولاية، علما أن بلدية بير الجير تحضر من جهتها لدراسة 500 ملف من طالبي عقود الملكية، كونها واحدة من البلديات المتأخرة جدا في هذا الموضوع مقارنة ببلديات أخرى مثل السانيا أو أرزيو وحتى عين الترك وغيرها.من جهة أخرى، فإن مصالح الوكالة العقارية الولائية تعمل على تسليم 19 ألف عقد خلال سنة 2014، حسبما أكده مديرها السيد عمر حناوي، الذي قال بأن مصالحه التقنية تعمل منذ مدة طويلة على تسليم العقود لأصحابها في الوقت المحدد شريطة التزامهم بدفع الحقوق المالية المترتبة عن ذلك لمصالح مديرية أملاك الدولة، بالإضافة إلى ضرورة التزامهم بتقديم كل الوثائق الإدارية المطلوبة في مثل هذا النوع من الملفات.وأحصت مصالح مديرية الحفظ العقاري 23 ألف طلب تسوية، في الوقت الذي تم خلال سنة 2013 تسوية 2000 عقد إداري فقط، حيث يعود سبب عدم التمكن من التسوية النهائية لهذه الوضعية إلى مشكل عدم امتلاك طالبي العقود للوثائق الثبوتية التي تطالبهم بها مختلف الإدارات كونهم اشتروا عقاراتهم دون وثائق إثبات، وهو ما يتطلب في كل مرة حضور المعني الأول بالعملية وليس صاحب الملك أو العقار.وللعلم، فقد اشترى العديد من المواطنين خلال العشرية السوداء، عقارات وأراضي صالحة للبناء من خلال التنازل عنها لفائدتهم من طرف أصحابها الفعليين فقط، في الوقت الذي يفرض القانون تسليم العقد بعد تسوية وضعيته إلى صاحبه الأول وليس المشتري، وهو الأمر الذي يصعب عملية التسوية الفعلية للعقار ويؤخر كثيرا عمليات تسليم العقود لأصحابها الشرعيين. كما أن الكثير من البنايات تم إنجازها في إطار غير قانوني في ظل غياب عقود الملكية التي تعتبر الوثيقة الأهم للحصول على رخصة البناء، الأمر الذي أدخل الكثير من الإدارات العمومية في حالة من الفوضى تستدعي معالجة جدية لإنهائها.وتم فتح ملف تسوية العقود في ولاية وهران لأول مرة سنة 2004، حيث واجهت المصالح الإدارية المعنية بهذا الموضوع صعوبة كبيرة في مباشرة عملها، بالنظر إلى الفراغ القانوني الرهيب في بعض النصوص الخاصة بذلك، حسبما يؤكده مسؤولو المصالح التقنية بالبلديات والدوائر والولايات.