تشكل نصف البرنامج المخصص للولاية

أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية بولاية المدية، السيد محمد زيتوني ل«المساء”، أن ملف السكن بهذه الولاية يعد مشكلة كبيرة، وأن الدولة لم تعرف استقرارا في هذا المجال إلا في أواخر التسعينيات بعد اعتماد المخططات الخماسية للتنمية.وأشار إلى أنه لا يمكن التحدث عن سياسة السكن إلا بعد تقسيم السكن، حسب المقاييس والميكانيزمات وفق كل فئة ودخلها، من باب أن هذه الولاية تعتمد بالأساس على السكن الريفي الذي يكتسي دورا كبيرا في تثبيت السكان بها، إلى جانب السكن الاجتماعي لكونها تعتبر في عين السلطات العليا محورا للنقل السكاني بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، مما مكنها من الاستفادة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 على نحو 22200 وحدة سكنية، فيما حظيت في الفترة التي قبلها بحوالي 12500 وحدة سكنية، بينما استفادت قبل الشروع في برنامج المخططات الخماسية من 2993 وحدة سكنية، حيث وصل إجمالي عدد هذه السكنات إلى أكثر من 37570 سكنا، من بينها 12106 وحدة منجزة و12474 لم تنطلق بها عملية الإنجاز لعدة أسباب كمشكل عدم توفر العقار، مشكل الإطار القانوني للعقار، أراض تابعة للخواص بعاصمة الولاية، إلى جانب صعوبة تمليك بعض العقارات من منطلق أن السكن الاجتماعي لا يصنف بأنه مسألة ذات منفعة عامة بما يمكن من نزع الملكية، مما يتطلب حسب مدير السكن حتمية التحاور وديا مع أصحاب الأراضي للتنازل عنها من جهة، واسترجاع الأراضي الفلاحية من جهة أخرى، بعد صدور قانون عام 2008 الخاص بالتوجيه الفلاحي من خلال طلبات تقدم إلى لجنة وزارية، رغم صعوبة هذا الإجراء الإداري.واعترف مدير السكن والتجهيزات العمومية لولاية المدية، أن إدارته تواجه مشكلة العقار، مما جرها للقيام بإجراءات تقنية لتجسيد مشاريع السكن الاجتماعي، إذ لا يمكن بناء سكنات مكلفة، كما أنه تم اختيار أراض بحي الشراشرية ببلدية المدية لإنجاز حصة سكنية هامة، غير أنه بعد ذلك ثبت إستحالة ذلك بسبب إنزلاق التربة، حيث أخذ الوالي حينها قرارا في هذه المسألة بتوقيف إنجاز هذه الحصة وتحويل 600 وحدة إلى بلدية وزرة، مما سمح بإيجاد الحلول الممكنة لتثبيت الأراضي بهذه المنطقة، على أن تنطلق البرامج السكنية في مواقع أخرى بموقع 15 ديسمبر بنحو 2400 سكن من طرف ديوان الترفية والتسيير العقاري، وهناك برنامج بأكثر من 2000 سكن بمنطقة عين الجرداء بذراع السمار، مناشدا في هذا السياق المؤسسات المكلفة بالبناء الكبيرة لإنجاز هذه البرامج السكنية المجمعة في أقرب وقت ممكن، على أساس أن هناك 400 وحدة سكنية لم تنجز، متعهدا بالإفراج عن 400 وحدة سكنية اجتماعية أنجزت بالقطب الحضري بالمدية متى تم ربطها بمادة الغاز والكهرباء، كاشفا أن الوزارة المكلفة قد رصدت غلافا ماليا لتدارك مشكلة الربط بهاتين المادتين الحيويتين.وعن تاريخ منح السكنات التي طال انتظارها بعاصمة الولاية، قال المسؤول إنه ليس لديه أي تاريخ محدد بهذا الشأن على أن ذلك يتطلب توفير الشروط الضرورية، متسائلا في هذا السياق: “كيف يمكن أن يمنح المواطن سكنا بدون كهرباء”، على أن إدارته قد أخذت هذه النقائص بعين الاعتبار، إضافة إلى ذلك فإن قطاع المناجم قد أخذ قرارات وإجراءات لأخذ هذه المشكلة بالحسبان، مطمئنا المواطنين بأن الحل قريب، لأن الملفات درست وأن النقائص تم تقسيمها وتم تحضير ملف حول المستفيدين، وهناك تعليمة أعطيت من طرف الوزير لتسريع منح السكنات الجاهزة.أما فيما يخص السكن الهش نبه المتحدث أن السكن الهش يعتبر أيضا بالمشكلة العويصة، والدولة حريصة على تنحية هذه السكنات، وهناك دراسة إحصائية لذلك وعلى ضوئها يتم تخصيص سكنات لكل ولاية، وأنه حسب الأرقام المرسلة إلى مصالحه فإن سيرورة متابعة هذا الملف لم تكن على أحسن ما يرام، في حين تم إحصاء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية هشة بهذه الولاية، كما استفادت الولاية في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2009 من 9500 وحدة سكنية و7500 أخرى ما بين 2010 إلى 2014، في حين تم منح 3000 مساعدة للبناء الريفي، على أن القضاء على هذه السكنات الهشة سيمكن من استرجاع العقار لاستغلاله في بناء مشاريع حيوية ذات منفعة عامة.وجدد مدير السكن والتجهيزات العمومية تأكيد إدارته بوجود مشكل في تأخير إنجاز السكنات، وهو ما عقّد هذا الملف بدليل وجود 12400 وحدة سكنية لم تنجز بعد بسبب مشكل انزلاق التربة، لكون أنه لا يمكن المغامرة والمخاطرة بأرواح المواطنين، كما أن المقاولات تتحمل جزءا من مسؤولية ذلك، لكون أن هناك من يرفض البناء في المناطق النائية، فضلاً عن أن إدارته هي بصدد استرجاع المشاريع غير المنطلقة، والتي سيتم تجميعها ومن ثم تكليف مقاولات مؤهلة لإنجازها وتدارك هذا التأخير.وفي مجال السكن الترقوي المدعم الموجه إلى الشريحة التي تتقاضى أكثر من 24 ألف دج شهريا، صرح السيد محمد زيتوني، أن الولاية استفادت من 5760 وحدة سكنية أنجز منها 3421 وحدة، فيما 1800 وحدة هي قيد الإنجاز، بينما توجد 530 وحدة متوقفة بسبب مشكل العقار، كاشفا أن خوض غمار إنجاز هذا النوع السكني أظهرت عدة نقائص على مستوى المرقيين، على أن هناك من أنجز أكثر مما طلب منه فوجد نفسه في نزاع، وهناك من لم يحترم هذا البرنامج، غير أن الإدارة حاولت تدارك هذه الإشكالات إلا أن ذلك سيتوجب من المرقين الخواص في المستقبل أن يكونوا في مستوى التحدي.وعن مشكل بيع المواطنين للسكنات المؤجرة من طرف ديوان التسيير العقاري أو كرائها بطريقة غير قانونية بعاصمة الولاية، أرجع المسؤول هذا الأمر إلى غياب الضمير، على أن ذلك سيجر من قام بذلك إلى مشاكل مع العدالة، وأن الدولة قد أخذت على عاتقها كل الإجراءات للخروج بالحلول الممكنة للحد من هذا المشكل العويص، من منطلق أنها مدركة لخطورة هذا الأمر وأن السلطات العليا لديها إحصائيات المستفيدين من السكن والطالبين له، بدليل أن 14 بالمائة من الطالبين تم حذف أسمائهم من القوائم المكررة، مناشدا المواطنين للتبليغ عن مثل هذه الحالات.وأشار المسؤول بشأن برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل” إلى أن الولاية استفادت من 2500 وحدة سكنية منها 690 خصصت لدائرة عاصمة الولاية و580 أخرى لدائرة البرواڤية و700 وحدة لدائرة قصر البخاري، فيما رصدت 110 لدائرة عين بوسيف و300 لدائرة بني سليمان و100 وحدة لدائرة العزيزية و20 وحدة مناصفة بين دائرتي شلالة العذاورة وتابلاط علاوة على ذلك تم اختيار الأراضي وهناك شروع في الدراسات، إلى جانب ذلك فإن إدارة وكالة “عدل” ستقوم بدعوة الشركات الكبرى المحترفة للشروع في عملية الإنجاز وفق الشروط المتفق عليها.