تشريعية مجلس الشعب المصري توافق على منع ''الفلول'' من الترشح انتقادات واسعة لقرار إلغاء تشكيل الجمعية التأسيسية المصرية

أثار قرار محاكم القضاء الإداري المصرية، القاضي بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الكثير من اللغط وسط الساحة القضائية والسياسية، حيث يرى قانونيون أنه ليس من اختصاص مجلس الدولة البت في هذه القضية، باعتبارها تدخل في إطار رقابة العمل البرلماني، فيما قرر حزبا ''الحرية والعدالة'' و''النور'' السلفي تقديم الطعن ورفع دعوى ضد مجلس الدولة لعدم الاختصاص.  أكد المستشار عادل فرغلي، رئيس محاكم القضاء الإداري السابق، تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن هذا الحكم غريب وخاطئ، وأن القضاء غير مختص بتشكيل اللجنة التأسيسية، باعتباره قرارا برلمانيا مائة بالمائة، قائلا في تصريح لـ الخبر : لقد فوجئت بصدور هذا الحكم، ولا أعرف ما الذي جرى في القضاء المصري، وعلى أي أساس أصدرت المحكمة هذا القرار، لكن لا شك أنه سيطعن في الحكم، والتدخل في رقابة العمل البرلماني يخالف اختصاص السلطات، وليس من صلاحيات مجلس الدولة التدخل في العمل البرلماني، سواء انحرف مجلس الشعب في قراراته أو أخطأ في تشكيل اللجنة أو تعديلها، لأنه في صميم البرلمان وليس قرارا إداريا . وأضاف: ويمكننا كمواطنين مراقبة عمل مجلس الشعب، دون أن يقحم القضاء نفسه في هذا الموضوع، وحتى لا يعطي الفرصة للبرلمان ليقول إنه سيد قراره . وتوقع المستشار فرغلي إلغاء الحكم بعد الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا.
من جهته، وصف عضو مجلس شورى الإخوان، السيد محمد نصر، في حديث مع الخبر ، الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بأنه سابقة خطيرة ومخالف للمبادئ الدستورية، باعتبار أن السلطة التشريعية هي التي تختص في الأمر، قبل أن يضيف: نحن نحترم أحكام القضاء ولا نعلق عليها، وعليه يعتزم حزب الحرية والعدالة: تقديم الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا، وأتوقع أن يتم وقف القرار .
ودعا المتحدث جميع أطياف المجتمع المصري للتصدي لمرشحي الرئاسة الفلول ، مشيرا إلى أن نجاح أي واحد منهم يمثل إجهاضا للثورة المصرية. وأضاف: يجب أن تتوافق جميع القوى والأحزاب السياسية على مرشح رئاسي واحد لمواجهة الفلول، وأن نؤسس لدستور دولة ديمقراطية حديثة لكل المصريين، لأننا مع الوفاق والتوافق . كما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى إلغاء العفو عن خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل لجلسة اليوم.
وعلى صعيد آخر، وافقت اللجنة التشريعية لمجلس الشعب المصري على منع الفلول من الترشح لانتخابات الرئاسة، وعليه سيتم استبعاد كل من نائب الرئيس المصري السابق عمر سليمان، ورئيس الوزراء السابق أحمد شفيق والأمين العام السابق بجامعة الدول العربية عمر موسى في حال تطبيق القانون.