تشريعيات 12 يونيو: حركة الإصلاح تعرب عن أملها في انتخاب برلمان "يستند إلى قاعدة شعبية صلبة"

أعرب رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني,هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن أمله في أن تفرز تشريعيات 12 يونيو المقبل مجلسا منتخبا "يستند إلى قاعدة شعبية صلبة", مما "سيقوي الجبهة الداخلية ضد ما يحاك ضد الجزائر".وخلال افتتاحه أشغال اجتماع مجلس التنسيق الجهوي لحركة الإصلاح الوطني لمنطقة الوسط, تطرق السيد غويني إلى الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 يونيو المقبل والتي قال بخصوصها: "نتطلع كحزب إلى عملية انتخابية تفرز مجلسا شعبيا وطنيا واسع التمثيل يحوز على مصداقية قوية ويستند إلى قاعدة شعبية صلبة, مما سيقوي الجبهة الداخلية ضد المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر".
وفي هذا الصدد, سجل غويني "الارتياح الكبير" لتشكيلته السياسية تجاه "حرص رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على تجسيد التزاماته, الواحد تلو الآخر", سواء تلك التي تعهد بها للشعب الجزائري عموما أو تلك التي خص بها الطبقة السياسية.
وتأتي عملية تجديد المجالس المنتخبة حسب رئيس الحركة لتؤكد هذا التوجه, خاصة مع شروط الترشح التي تم استحداثها ضمن قانون الانتخابات الجديد, والتي من
شأنها "ضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع".
وبالمقابل, دعا السيد غويني الطبقة السياسية الوطنية إلى تبني خطاب "يجمع الجزائريين ويرص الصف الوطني ويرفع من درجة الوعي الجماعي بعيدا عن إثارة الفتن", ليندد في هذا السياق بالمقاربات والمسارات السياسية "الخطيرة" التي تطرحها بعض الأطراف "خارج إطار الشرعية الدستورية", محذرا من "عواقبها الوخيمة على استقرار الدولة والمجتمع".
كما أبدى استهجانه من "تسارع وتيرة هذه الدعوات المشبوهة بعد تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية, مثلما هو عليه الحال مع اقتراب كل استحقاق وطني مصيري",
معتبرا أن هذه الأصوات "لا تمثل السيادة الشعبية التي تتكرس فقط من خلال الصندوق".
ويرى غويني أن الهدف من هذه المحاولات هو "إلهاء الشعب عن ورشات التغيير الحقيقية التي انطلقت فعليا".
وفي سياق ذي صلة, أبدى السيد غويني استغرابه من الاتصالات الأجنبية مع بعض الأحزاب السياسية والتي مثلما قال "فاقت وتيرتها العادية".
واعتبر رئيس حركة الاصلاح أن "قيام بعض الأحزاب السياسية بمحاولة رسم خط دبلوماسي مخالف للتوجهات الثابتة للجزائر, أمر مرفوض تماما".
من جهة أخرى, توقف السيد غويني عند الوضع الاقتصادي للبلاد, داعيا الحكومة إلى "تبني المزيد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تحسين القدرة المعيشية
للمواطن وتصحيح الاختلالات المسجلة في المجالات ذات العلاقة المباشرة به, وعلى رأسها الصحة والتعليم والتوظيف".