تشريعيات 10 ماي‏

واصل المجلس الدستوري أمس الثلاثاء البحث والتحري في الطعون البالغة 167 التي أودعها لديه المترشحون والاحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2012 بعد أن انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم.
وعلم من مصادر مقربة من المجلس الدستوري أن بعض الطعون دفعت هذه الهيئة إلى إعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية إذ تم نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة.
وأضاف نفس المصدر أن المجلس الدستوري'' لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية والتحقيق في نتائجها وتصحيحها بل تطلب الامر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع إلى مكاتب التصويت في عدة بلديات'' حسب نفس المصدر.
كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع وقام ايضا بمراجعة القوائم الانتخابية وحساب الاوراق الملغاة والمتنازع فيها.
وعلم من نفس المصدر أن الطعون ''متعددة الانواع'' منها أخطاء مادية تخص نقل المعلومات على المحاضر وفي حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة وبعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب. وأوضح المصدر أن المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة اجل ثلاثة أيام لاصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم.
وللإشارة يمنح نفس القانون أجل أربعة أيام للمطعون في انتخابهم لايداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم، علما بأن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للايداع في تحقيقات وتحريات. وللتذكير فإن الدستور ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة ايام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الاكبر سنا بمساعدة النائبين الاصغرين سنا.
وقد أفاد المجلس الشعبي الوطني أول امس الاثنين أنه سيعقد أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي طبقا لاحكام المادة 113 من الدستور.
وللتذكير فإن أحزابا سياسية ومترشحين أحرارا ''من بينها الأحزاب التي حققت نتائج ايجابية'' في الانتخابات أودعوا طعونا تخص النتائج الرسمية للتشريعيات لأسباب مختلفة. وقد أكدت أغلبية التشكيلات السياسية بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني الذي حقق أحسن نتيجة في التشريعيات أنها أودعت طعونا لدى المجلس الدستوري.
ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية او حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون.
وفي حالة ما إذا اعتبر المجلس الدستوري أثناء بته في الطعون بأن الطعن المقدم مؤسس بإمكانه -بقرار مبرر- إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
وقد أفضت تشريعيات 10 ماي 2012 إلى فوز حزب جبهة التحرير الوطني ب 221 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 70 مقعدا وتحالف الجزائر الخضراء ب 47 مقعدا حسب النتائج الرسمية التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم الثلاثاء الماضي.