تشريح واقع الفلاحة تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء

❊ خرجات ميدانية لضبط العقار الفلاحي الفعلي
❊ تسوية الملفات المتعلقة بالتحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز
❊ إحصاء 2052 مستثمرة فلاحية بالولاية
❊ 9080 فلاح مسجل بالبطاقية الولائية
❊ 30.815 هكتار أراضي فلاحية بالولاية
❊ إسقاط حقوق الانتفاع بالنسبة للأشخاص الذين ثبت عدم استغلالهم للأراضي الفلاحية
❊ تنصيب لجنة مكلفة برصد ومراقبة ومكافحة مرض الحمى القلاعية
كلف والي ولاية الجزائر، عبد النور محمد رابحي، المدراء الولائيين خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، المنعقد مؤخرا، وخصّص للقطاع الفلاحي، بتكثيف الخرجات الميدانية لضبط العقار الفلاحي الفعلي المتوفر بالولاية، تحسبا لإعلان الترشح للامتياز على الأراضي الفلاحية، وتسوية الملفات المتعلقة بالتحويل من حق الانتفاع إلى حق الامتياز. كما كلف الولاة المنتدبين بتوفير الموارد المادية والتنظيمية لإنجاح عملية الإحصاء العام للفلاحة، المبرمج الانطلاق فيه مطلع مارس 2024،واتخاذالاجراءاتلضمانوفرةالموادالغذائيةواسعةالاستهلاك.
خصص جدول أعمال اجتماع المجلس التنفيذي لولاية الجزائر، المنعقد نهاية الاسبوع الأخير، لقطاع الفلاحة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في الجانب المرتبط بالقطاع الفلاحي. وعرض مدير المصالح الفلاحية للولاية، المؤشرات والمعطيات الاحصائية الخاصة بالقطاع، كشف من خلالها عن وجود 2052 مستثمرة فلاحية بالولاية، و9080 فلاحا مسجلا بالبطاقية الولائية، و30.815 هكتار مساحة إجمالية للأراضي الفلاحية بالإقليم، و7 مذابح، 4 منها خاصة باللحوم البيضاء و3 للحوم الحمراء، و44 مسلخا، منها 42 للحوم البيضاء ومسلخين للحوم الحمراء.
كما تم خلال اللقاء، عرض معطيات تقنية شملت، آثار البناء على الأراضي الفلاحية، وتقدم وضعية البناء عليها منذ سنة 2011 المحيّنة باستعمال القمر الصناعي، ومصادر الري، والمساحات الفلاحية المسقية، وتوزيع المساحات حسب الشعب، وأهم المنتجات الفلاحية والحيوانية، ووضعية تسوية العقار الفلاحي، بالإضافة الى التحضير للإحصاء العام للفلاحة، ووضعية تقدم حملة الحرث والبذر لموسم 2023 2024، كما تم التطرق الى مرض الحمى القلاعية الذي تم تسجيله في عدد من الولايات.
وعلى ضوء ما تم عرضه، كلف والي الولاية، كل من مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، والمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بتكثيف الخرجات الميدانية لضبط العقار الفلاحي الفعلي المتوفر، تحسبا لإعلان الترشح للامتياز على الأراضي الفلاحية، والمدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية الملفات المتعلقة بالتحويل من حق الانتفاع الى حق الامتياز، مع تقديم الحصيلة الأسبوعية حول مدى تقدم العملية.
كما أمر بإسقاط حقوق الانتفاع بالنسبة للأشخاص الذين ثبت عدم استغلالهم الفعلي للأراضي الفلاحية الممنوحة لهم. وكلف والي الولاية، الولاة المنتدبين بتوفير الموارد المادية والتنظيمية اللازمة لإنجاح عملية الاحصاء العام الفلاحي، المبرمج الانطلاق فيه بداية شهر مارس 2024 .
كما تضمنت التعليمات المسداة خلال الاجتماع، تكليف مديري الصناعة والمصالح الفلاحية والتجارة، باتخاذ الاجراءات لضمان وفرة المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، ومصالح مديرية المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع الولاة المنتدبين المعنيين، بتنظيم معارض ترويجية للإنتاج الفلاحي على مستوى الولاية.
ومن جهة أخرى، وللوقاية من مرض الحمى القلاعية، الذي أصاب الأبقار على مستوى ولايات المسيلة، والبيض، وسطيف، تم على مستوى مصالح الولاية، تنصيب لجنة مكلفة برصد ومراقبة ومكافحة هذا المرض، يتم في اطارها اشتراط تنقل رؤوس الماشية بين الولايات برخصة بيطرية، تفاديا لتفشي هذا المرض مع توفير مخزون من اللقاح ضد المرض، لاستخدامه في حالة الضرورة .