تسيير المؤسسات تحت مجهر محافظي المحاسبات

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تنظم الطبعة الثامنة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات يومي 7 و8 مارس المقبل بولاية الوادي، بحضور حوالي 600 مشارك من الجزائر وعدد من الدول العربية والأجنبية. حيث سيكون موضوع «المؤسسة والإدارة الرشيدة» محور النقاش في هذه الجلسات التي ستطرح عدة توصيات على السلطات العمومية لتحسين تسيير وإدارة المؤسسات العمومية والخاصة.
وللإعلان عن هذا الحدث نظم رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات العربي رجيمي، أمس، بالجزائر العاصمة، ندوة صحفية قدم فيها أهم المعلومات المتعلقة بمجريات الجلسات والأهداف المنتظرة منها، كما رد بالمناسبة على أسئلة الصحفيين التي تمحورت حول الوضع الذي تعيشه بعض المؤسسات وضلوع أصحاب ومسيريها في قضايا فساد، ما يطرح السؤال حول دور محافظي الحسابات في مواجهة مثل هذه الوضعيات.
وإذ أشار رئيس الغرفة إلى أن هذه الأخيرة، لم تتلق أي إخطار بضلوع أي محافظ حسابات في قضايا فساد، بدليل أنه لم يحدث أن وجهت العدالة أي اتهامات لمحافظ حسابات لحد الآن، أوضح أن الدور الذي يلعبه محافظ الحسابات محدد بالقانون، الذي يمنح له القدرة على المصادقة على الحصيلة المالية للمؤسسة أو عدم المصادقة عليها أو تسجيل تحفّظات، مشيرا في سياق متصل، إلى أن عمل محافظ الحسابات يتم على أساس الوثائق المقدمة من طرف مسيري الشركات، «وهو بالتالي لا يمكنه التحقق من صحة المعلومات التي تتضمنها في حال كانت تستوفي الشروط القانونية»، في إشارة مثلا إلى مسألة تضخيم الفواتير.
وأضاف المتحدث أن تكفل محافظ الحسابات بشركة طيلة فترة عمله يحدده القانون، ويخضع لدفتر الشروط الذي يحدد التزاماته وحقوقه ولا يمس باستقلالية عمله.
وسيكون موضوع الجلسات المقبلة لمحافظي الحسابات، فرصة لطرح أهم المسائل ذات العلاقة بتسيير المؤسسات والرقابة عليها حسب السيد رجيمي الذي اعتبر كثرة الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الراهن، فرض إدراجه في جدول أعمال هذه الجلسات التي ستناقش كافة أوجهه، لاسيما وأنها ستعرف مشاركة كل الأطراف المعنية من وزارات وهيئات ومنظمات وخبراء من الجزائر ومن تونس والمغرب ومصر وفرنسا ولبنان والأردن.
وأشار المتحدث إلى أن المشاركين سيعبرون عن آرائهم حول كيفية ضمان الإدارة الجيدة للمؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة، مع تحديد العراقيل التي تحول دون ذلك، ومتطلبات الوضع للخروج بتوصيات محددة.
ومن بين أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها خلال الجلسات، إعادة النظر في بعض التشريعات التي أصبحت غير ملائمة للتطورات التي تعيشها البلاد، حيث قال رئيس الغرفة، في هذا الصدد إن هناك ضرورة لتحسين وتحيين القوانين الحالية، مذكرا بأن هناك لجنة شكلت على مستوى وزارة المالية في 2015، لهذا الغرض وخرجت ب50 توصية، حيث توجد نتائج عمل اللجنة حسبه على مستوى المجلس الوطني للمحاسبة.
كما تحدث رجيمي، عن مشروع قانون مطروح حاليا لمطابقة القوانين المعمول بها في مجال المحاسبة في الهيئات العمومية مثل الوزارات والولايات والبلديات مع المعايير الدولية.
وأوضح بأن هذه الهيئات تعد حصيلتها السنوية بالإشارة إلى النفقات والمداخيل فقط، في حين أن المعايير الدولية تفرض إبراز كل الجوانب المحاسبية بما فيها الديون، مقدرا بأن المشكل المطروح في الهيئات العمومية هو أنها ليست محل رقابة دائمة.
وعبّر المتحدث عن أمله في أن تساهم الجلسات التي ستنظمها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، في وضع أرضية توصيات تؤخذ بعين الاعتبار، ويتم تجسيدها في شكل نصوص قانونية لتحسين تسيير المؤسسات.
للاشارة تنظم الغرفة كل سنة جلسات في إحدى ولايات الوطن، وتطرح مواضيع مختلفة للنقاش، حيث دعا السيد رجيمي، بالمناسبة كل الأطراف التي ستحضر في موعد ولاية الوادي إلى المشاركة بفعالية، واعدا ببرنامج ثري لمناقشة كل جوانب الموضوع المطروح هذه السنة.