تسوية وضعية 360 بناء جاهزا بالقماص

عالجت مديرية أملاك الدولة التابعة لولاية قسنطينة إلى غاية نهاية شهر أوت الفارط، أزيد من 367 ملفا خاصة بقاطني البناء الجاهز أو ما يُعرف بالشاليهات من بين 6 آلاف ملف تم إيداعها لدى ذات المصالح، حيث تم تسوية وضعية وتشهير هذه العقود لدى المحافظة العقارية، ويتعلق الأمر بملفات الشاليهات المتواجدة بمنطقة القماص التابعة لبلدية قسنطينة، التي تحصي أكبر عدد من هذا النوع من البناء مقارنة بباقي بلديات الولاية.وأضاف المدير الولائي لمديرية أملاك الدولة أن مصالحه أحصت حتى شهر أفريل الفارط، إشهار أزيد من 270 عقد ملكية تم تسليمها لأصحابها من سكان الشاليهات عبر مختلف مناطق الولاية، كما أن هناك 41 عقدا قيد الإشهار و32 عقدا قيد التسجيل، حيث أضاف المسؤول أن أزيد من 100 ملف لم يقم أصحابها بتسديد مستحقات العقد، فيما لم يقم أصحاب أزيد من 170 ملفا آخر، بإشعار مديرية أملاك الدولة، مضيفا، في ذات السياق، أن مصالحه قامت بتسوية جميع ملفات التجزئة الخاصة ببلدية قسنطينة لوحدها. كما باشرت المصالح الولائية تسوية وضعية حوالي 3100 قطعة أرضية قابلة للتنازل؛ أي ما يعادل 60 بالمائة.
من جهة أخرى، وعن شاليهات بلدية ديدوش مراد التي عرفت الكثير من المشاكل، أكد مدير أملاك الدولة أن المصالح المعنية ستشرع قريبا في عملية تقييم الوضعيات المالية لفائدة 204 ملفات مودعة لدى مصالحه. كما سيُشرع في تحرير الإعانات المالية التي أقرتها الدولة بعد أن خصص الصندوق الوطني للسكن بولاية قسنطينة، 700 مليار سنتيم كإعانة لأصحاب الشاليهات، التي من المنتظر تهديمها في إطار سياسة الدولة الرامية إلى القضاء على السكنات الهشة والسكنات التي تهدد صحة السكان، حيث خصصت الدولة إعانة مالية تقدّر ب 128 مليون سنتيم كمبلغ إعانة لكل مواطن يملك شاليه معني بالتهديم، منها 8 ملايين تذهب إلى مركز المراقبة التقنية الذي يتابع العملية ومكاتب الدراسات التي تشرف على العملية، وهو المبلغ الذي سيسلَّم لمستحقيه مباشرة بعد حصولهم على رخص البناء واستكمال كافة الإجراءات القانونية على مستوى مصالح أملاك الدولة والمحافظة العقارية.
للإشارة، كان الوالي السابق كمال عباس أمر في الأشهر الفارطة، بإنشاء خلايا متابعة على مستوى كل دوائر الولاية، مع الشروع في منح مقررات الاستفادة من إعانات السكن الموجهة للقضاء على الشاليهات والتي يبلغ عددها حوالي 5500 وحدة، تم إحصاؤها عبر تراب الولاية، من أجل السماح للمستفيدين بالشروع في إعادة بناء سكناتهم مع مراعاة محتوى مخططات التهيئة المعدة من طرف المصالح التقنية التي تحدد المساحات المبنية والمسافة بين منزل وآخر، والمساحة المخصصة لتهيئة مداخل ومخارج الأحياء وكل المرافق التابعة لها.