تسوية جزء من عقارات "لاجيرفا" يحدث فتنة بين المستفيدين

أثار قرار تسوية ملف الأوعية العقارية التي منحت بموجب مداولات للمجالس الشعبية في بعض بلديات العاصمة بداية التسعينيات، على غرار بلديتي الرويبة والدويرة، سخطا واسعا وسط المستفيدين الذين لم يتم تسوية وضعيتهم بعد، على خلفية تسوية 300 ملف من بين حوالي 1200 وعاء عقاري ببلدية الرويبة، وذلك بعد حصول أصحابها على أحكام قضائية نهائية تلزم وكالة التنظيم والتسيير العقاريين لولاية الجزائر "لاجيرفا" بتشهير عقودهم.وهي القضية التي لا تزال عالقة منذ أزيد من 25 سنة، حيث لم يتمكن المستفيدون من أوعية عقارية من استغلالها وبناء سكنات نصف جماعية حسب ما حددته مداولات المجالس الشعبية البلدية، وذلك بسبب تعنت وكالة "لاجيرفا" - حسب تصريحات المستفيدين المتضررين - والتي رفضت تشهير عقودهم لأسباب ربطتها بغموض الملفات والقائمة النهائية للمستفيدين وعدم إتمام الإجراءات القانونية المنصوص عليها من قبل البلديات المعنية بالملف.
من جهتهم، جدد ممثلون عن المستفيدين من هذه الأوعية والتي لاتزال عالقة ببلدية الرويبة، وعددهم حوال 700 مستفيد، مطالبتهم لوالي العاصمة عبد القادر زوخ، بالتدخل لدى المصالح المعنية بالملف، على رأسها وكالة التنظيم والتسيير العقاريين، على خلفية أن والي العاصمة راسل، بداية شهر مارس الماضي مدير عام "لاجيرفا"، من أجل الشروع في دراسة ملفات المستفيدين وتسوية وضعيتهم، لاسيما أولئك الذين يحوزون على أحكام قضائية نهائية، تلزم مصالح "لاجيرفا" للامتثال للأحكام القضائية وتشهير عقود الملكية، حتى يتمكن أصحاب الأوعية العقارية من الحصول على العقود ورخص البناء التي تسمح لهم ببناء سكنات نصف جماعية.
وأبدى متحدثو "الشروق"، تخوفهم من تقاعس المصالح المعنية في تسوية الملف الذي ظل عالقا لأزيد من 25 سنة، وهو ما سيؤخر مرة أخرى حلم الحصول على عقود الملكية والشروع في انجاز سكنات نصف جماعية.