تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء النطاق

انطلاقا من حقيقة عدم بلورة النظام القانوني الخاص بأسماء النطاق وخلو معظم التشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية والانترنت حول العالم من أحكام تنظم موضوع أسماء النطاق أو حمايتها، تعاملت المحاكم الوطنية والهيئات العالمية مع أسماء النطاق على أساس أنها مجرد عناوين الكترونية تعتمد على إجراءات فنية في عملها، وأنها تمثل العنصر المعتدي على حقوق الملكية الفكرية وهذا ما حال دون الوصول لنظام قانوني ملائم لأسماء النطاق، بالرغم من ذلك ومع مرور الوقت فرضت أسماء النطاق وجودها على الساحة القانونية ولاقت بعض الاعتراف من المحاكم الوطنية في بعض التشريعات والهيئات العالمية ،واستفادت من أن الحق على اسم النطاق يكتسب بمجرد التسجيل في المراكز المخصصة لذلك وفق القواعد والشروط المعتمدة، هذا ما يمنحها الحق في دفع أي اعتداء قد تتعرض له من الاعتداءات ذات الصلة به.