تسوية 188 ألف ملف في إطار حق الامتياز

قال أن القانون يسمح بالشراكة مع الأجانب.. قنيز يكشف:تسوية 188 ألف ملف في إطار حق الامتياز..
كشف المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية مسعود قنيز عن تسوية نحو 188 ألف ملف من حق الإنتفاع إلى حق الامتياز متعهدا أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام الحالي فيما شدد على أن القانون يسمح بإقامة شراكة حتى مع الأجانب في استغلال الأراضي الفلاحية.
وأوضح قنيز في برنامج ضيف الظهيرة للقناة الأولى بالإذاعة الوطنية أمس الأحد أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أنهى دراسة أزيد من 188 ألف ملف خاص بالأراضي التابعة للدولة وتسويتها من حق الانتفاع إلى حق الامتياز من بين 219 ألف ملف مشيرا إلى أن بعض الملفات التي لم يتم دراستها حتى الآن إما بسبب وجودها على مستوى العدالة ( حوالي 600 ملف) أو أملاك الدولة أو أنها ملفات غير مستوفية الشروط. متعهدا أن يتم تسوية العملية نهائيا بنهاية السنة.
وأكد قنيز أن الأراضي الصالحة للفلاحة ( 8 ملايين و500 ألف هكتار) منها 35 بالمائة تابعة لأملاك الدولة (حوالي 2 ملايين و500 ألف هكتار) تم توزيعها على مستغليها بصفة كاملة لكن استغلالها لم يتم بصفة كلية رغم الإمتيازات الكثيرة التي قدمها القانون على حد تعبيره.
ولفت المتحدث إلى أن قانون (10/03) الذي يحدد كيفية استغلال الأراضي الفلاحية في إطار الامتياز مقارنة مع القانون السابق (87/19) منح امتيازات هامة للمستفيدين من الأراضي الفلاحية أهمها أن يمنح الاستقرار والطمأنينة لهؤلاء المستفيدين. كما ان استغلال هذه الأراضي ينتقل إلى أبناء وورثة الفلاح في حال عجزه أو كبره أو تقاعده أو غير ذلك. ونحن نسعى لأن يستفيد الشباب من هذه العملية.
وأشار إلى أن هيئته قامت بإلغاء عدد معتبر من عقود الإمتياز للأراضي الفلاحية بعد ثبوت عدم استغلال هذه الأراضي أو تحويلها عن نشاطها لكن دون تقديم عدد هذه الحالات مؤكدا أن أهم ما في هذا القانون أنه يسمح بإلغاء عقود الإستفادة إداريا ودون اللجوء للعدالة.
وفي رده عن الشراكة الأجنبية المحتملة في استغلال الأراضي الفلاحية كشف ضيف القناة الأولى أن قانون 10/03 يسمح للشراكة لأي مستغل أو مستغل حتى مع الأجانب بشرط أن تكون ذات حقوق جزائرية.