تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني قبل نهاية ديسمبر

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد طارق بلعريبي، أن تسليم أوامر الدفع الخاصة بالشطر الثاني للمكتتبين الذين قاموا مؤخرا باختيار مواقع سكناتهم سيتم قبل نهاية السنة الجارية.وفي ندوة صحفية عقب التوقيع مع وكالة أنساج على اتفاقية لإشراك المؤسسات المصغرة في عمليات تسيير أحياء "عدل 2020" لمدة 4 سنوات، أوضح السيد بلعريبي أن الوكالة تقوم حاليا بدراسة وتحليل الاختيارات التي أنجزت من طرف أزيد من 82 بالمائة من بين أكثر من 100 ألف مكتتب عبر الوطن.
وبعد 4 أيام من فتح الموقع لاختيار السكنات تم تسجيل 82 بالمائة من بين أكثر من 100 الف مكتتب عدل عبر الوطن قاموا باختيار مواقع سكناتهم، منهم 42 الف مكتتب بالعاصمة من أصل 44 ألف مكتتب، حسب نفس المسؤول. وسيبقى الموقع ، يضيف ، "مفتوحا أمام المواطنين لاستكمال عملية اختيار السكنات".وسيتم عقب إنهاء العملية، استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الثاني، ثم الانتظار إلى غاية تقدم مستوى الأشغال بالورشات لتسليمهم قرارات التخصيص المسبق، حسب نفس المسؤول.
وحسب بلعريبي، فإن الوكالة حاليا تقوم بمتابعة كل مراحل ملفات المكتتبين، التي تخص، أوامر الدفع وقرارات التخصيص وتسلم المفاتيح، مبرزا أن دورة سكنات "عدل" تتم بطريقة منظمة تسمح للمكتتب بتتبع ملفه، مؤكدا انه سيتم قبل نهاية السنة تسليم حصة جديدة من السكنات.
وفيما يتعلق بإشكالية المكتتبين الذين لم يحتفظوا برقمهم السري ، قال السيد بلعريبي أن الوكالة وضعت خلال الأيام الماضية تطبيق جديد عبر الموقع الالكتروني للوكالة يسمح لهذه الفئة بالدخول والحصول على رقمهم السري ، باستعمال رقم أمر بالدفع الشطر الأول، دون الحاجة للتنقل إلى الوكالة.
أما فيما يتعلق بإمكانية فتح برنامج "عدل 3" قال السيد بلعريبي أن الأولوية حاليا تكمن في إنهاء برنامج "عدل 2″ ، والتركيز على التقدم في البرنامج وتسليم السكنات للمواطنين، ليتم بعدها التفكير في هذه الإمكانية بكل أريحية. وقال المدير العام أنه :" لا يمكن حاليا التفكير في برنامج عدل 3 مادام ملف عدل 2 ما يزال مفتوحا ولم يغلق بعد".
وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالاعذارات التي توجه للمقاولين غير الملتزمين بعقود الانجاز المبرمة ، قال المدير العام أن "الوكالة تواصل توجيه الاعذارات لأي مؤسسة لا تحترم الآجال المتعاقد عليها ، بحيث يمكن أن تصل العقوبات إلى غاية فسخ العقد".
وكشف في هذا الصدد عن إطلاق تطبيق جديد يسمح لإطارات الوكالة بمتابعة وضعية المشاريع عبر الإنترنت في حينها وبالتالي القدرة على إصدار قرارات فورية تكون في صالح مشاريع "عدل".
..وكالتا "عدل" و"أنساج" توقعان اتفاقية تخص مجالات تسيير أحياء "عدل 2020"
وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والمؤسسة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أنساج) يوم الأربعاء بالجزائر، اتفاقية تسمح بإشراك المؤسسات المصغرة في عمليات تسيير أحياء "عدل 2020" لمدة 4 سنوات.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة السكن والعمران والمدينة والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة في 12 نوفمبر الماضي، المتعلقة بتشجيع ودعم المؤسسات المصغرة للولوج للطلب العام والاستفادة من المناولة في إطار مشاريع ذات الطابع العمومي التابعة لقطاع السكن .
ووقع الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد طارق بلعريبي والمدير العام لوكالة أنساج السيد بوعود محمد الشريف بحضور إطارات من المؤسستين والمدير العام لمؤسسة "جاست ايمو".
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الخدمات وترقية نوعية تسيير مواقع عدل بعد الشكاوي المتعددة التي تلقتها الوكالة من طرف المواطنين، حسب المدير العام طارق بلعريبي. وسيتم في هذا الإطار تسخير المؤسسات المصغرة في مجالات النظافة والمتابعة والصيانة في إطار تجسيد رؤية جديدة في تسيير أحياء"عدل" والتي تبنتها الوزارتين.
وحسب ما أفاد به السيد لعريبي، في تصريح مشترك مع المدير العام لوكالة "أنساج"، عقب التوقيع على الاتفاقية، فإن العملية انطلقت بالنسبة للأحياء المسلمة سنة 2020، ليتم توسيع العملية لاحقا إلى باقي الاحياء ، لتكون إحياء عدل عبر التراب الوطني مسيرة من طرف مؤسسات "أنساج".
وتمتد الاتفاقية لمدة 4 سنوات إلى غاية العام 2025 ،بحسب نفس المسؤول، الذي أكد أن "استكمال الإطار القانوني للعملية سيسمح بالتنفيذ الأمثل لها عبر ولايات الوطن، للتوجه فيما بعد إلى عمليات أخرى للعمل مع مؤسسات "أنساج" المتخصصة في جميع الأشغال التي تخص البناء والترصيص والدهن وغيرها".
وحسب بلعريبي فإن دخول مؤسسات "أنساج" المجال لا يعني التخلي عن دور (جاستيمو-عدل) وهي فرع التسيير العقاري التابعة للوكالة ، وإنما تحقيق التكامل بين الطرفين لتجسيد هدف توفير خدمات أحسن في تسيير الأحياء.
من جهته ثمن المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بوعود محمد الشريف هذه الخطوة التي تعد، حسبه، فرصة للمؤسسات المصغرة للمشاركة في الطلب العمومي ، في الإطار العام لمخطط عمل الحكومة 2020 /2024 .
وتسمح الاتفاقية بوضع في خدمة "عدل" عدد مهم من النشاطات التي تعد من اختصاص المؤسسات المصغرة التي تقوم بعمل نوعي لتمكين سكان الأحياء من العيش في ظروف أحسن. وأكد السيد بوعود أن كل الإمكانيات متوفرة لتنفيذ هذه الاتفاقية عبر كل ولايات الوطن لتكون الاحياء مطابقة للمقاييس الدولية في التسيير.
ويتواجد على مستوى كل ولاية عدد كبير من المؤسسات المتمكنة في تسيير الاحياء ، من بين 160 ألف مؤسسة مصغرة تنشط في مجال الخدمات. وفي رده على سؤال آخر يتعلق بالمؤسسات التي استفادت من الدعم وتعاني من ظروف صعبة ، أكد المدير العام لوكالة "أنساج" ، وجود شروط مخففة لتمكين كل مؤسسة ناجحة من الاستفادة مرة ثانية من الدعم . ويشترط أن تكون المؤسسة قد سددت 70 بالمائة من ديونها المتعلقة بعملية الدعم الاولى.
في مجال التكوين قال السيد بوعود أن كل مؤسسة تنشط في مجال معين تكون مؤهلة وتخضع في إطار الاجراءات التنظيمية للوكالة إلى تكوين متخصص فيما يتعلق بتسيير المؤسسة المصغرة وتسيير الاحياء السكنية.