"تسليم أغلبية سكنات عدل 1 قبل نهاية السنة"

صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون انه سيتم استلام 350 ألف وحدة سكنية خلال هذه السنة مؤكدا أن المشاريع التي تم الشروع في انجازها سنة 2013 سيتم استلامها في 2016 موضحا أن ثلاثة أرباع البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية تم إطلاقها سنة 2013 .وأكد تبون للإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء أن البرامج السكنية الخاصة بعدل 1 سيتم الشروع في تسليمها نهاية شهر ماي الجاري، وأوضح الوزير أن كافة مكتتبي عدل 1 سيستلمون سكناتهم خلال السنة الجارية 2016 أو على اقل تقدير سيتم تسليم 90 بالمائة من السكنات الخاصة بعدل 1 الذي يفوق عددهم 54 ألف مكتتب إلى جانب تسليم الصيغ الأخرى مثل الترقوي العمومي والاجتماعي. وحسب الوزير فان الضغط في قطاع السكن تراجع بعدما اعتمدت الوزارة منذ 2012 سياسة الإحصاء الدقيق والأرقام الصحيحة كاشفا انه تم إحصاء لاسيما من خلال رقمنة الوزارة وكشف أن الأرقام التي تمخضت عن ذلك إحصاء 1 مليون و 600 ألف طلب عبر 1541 بلدية تراكمت من 15 الى 40 سنة و تم ملاحظة ان الفجوة بين المشاريع الموجودة آنذاك والطلبات فاقت 750الف طلب سنة 2014 حيث تم عملية الشروع في تقليصها بفضل برامج جديدة و صيغ المساعدة على البناء الذاتي. و في رده على سؤال حول الأزمة المالية وعقلنة النفاقات والاستمرار في استجلاب الشركات الأجنبية لانجاز مشاريع البناء، ذكّر تبون انه تم الاستعانة بالشركات الأجنبية لتدعم القدرات الوطنية فقط مشددا انه لم يكن بالإمكان تحقيق ما تحقق في القطاع أي انجاز خماسي أكثر 2 مليون سكن دون الأجانب لافتا إلى أن القدرات الوطنية كانت ب 80 ألف سكن إلا أنها الآن أصبحت القدرات الوطنية أفضل وقد تصبح كافية بعد سنتين بعد تراجع الطلب وهو ما تعكسه صيغة الترقوي العمومي التي فتحت ل 150 ألف ولم تستقطب سوى 40 ألف. وأضاف تبون انه بخصوص تحويل العملة الصعبة فان الشروط الجديدة لا تسمح إلا بتحويل نحو 12 بالمائة فقط مؤكدا أن بعض الشركات لم تعد تقوم بتحويل العملة الصعبة مثل الشركات التركية. في موضوع آخر انتقد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون بعض الأصوات التي تطالب بانسحاب الدولة من انجاز المشاريع السكنية و تحولها إلى منظم للسوق و تركها للخواص و اعتبر أنها تصب في مصالح بعض "اللوبيات" كما سماها خاصة وان المواطن البسيط يستحيل عليه الاستفادة من سكن إذا اعتمد على هؤلاء لأنهم لن يستثمروا في السكن الاجتماعي لأنه غير مربح كما قال إضافة إلى أن مصالح البعض تكمن في الإبقاء على الضغط في قطاع السكن