تسليم 404 آلاف مسكن خلال السنتين الماضيتين والانطلاق في 652 ألف أخرى ‏كسب

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن الاستثمارات العربية في الجزائر في مجال الأدوية بلغت أكثر من 380 مليون دولار أمريكي خلال سنة، مضيفا خلال افتتاحه لأشغال اللجنة العربية الفنية للدواء أن الاستثمارات العربية للأدوية هذه تمثل تسجيل 912 دواء من بين 5683 نوع مسوق بالجزائر.
 وتأتي المخابر الأردنية -حسب ولد عباس- في مقـدمة البلدان العربية التي استثمرت بالجزائر بـ130 مليون دولار، تليها المخابر السعودية بـ70 مليون دولار ثم الإماراتية بـ26 مليون دولار والمصرية بـ20 مليون دولار فالتونسية بـ10 مليون دولار. وأبرز في هذا الصدد أن الحكومة الجزائرية تدعم وتشجع الدول العربية التي تنوي الاستثمار في الجزائر في مجال الأدوية.
 وشدد وزير الصحة بالمناسبة على ضرورة إقامة سياسة عربية موحدة للأدوية تدخل في إطار التعاون العربي-العربي وجنوب-جنوب مهمتها التكفل بتنظيم وتوزيع ومراقبة الأدوية وضمان فعاليتها وتوفيرها للشعوب العربية البالغ عددها 300 مليون مواطن.
 ودعا الوزير إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال صناعة الأدوية من أجل ''تقليص التبعية '' إلى الخارج لهذه المادة التي وصفها ''بالحيوية والاستراتيجية''، معتبرا أن هذه التبعية تشكل خطورة أكبر من التبعية الغذائية.
 وذكّر ولد عباس من جهة أخرى بالمجهودات التي بذلتها الجزائر من أجل توفير الأدوية للمواطنين وبأسعار معقولة، مشيرا إلى إعادة تنظيم السوق والتقليص من فاتورة الأدوية التي بلغت خلال السنة الفارطة 5ر2 مليار دولار أمريكي، مؤكدا على تشجيع إنتاج واستهلاك الأدوية الجنيسة لتصل مع آفاق 2014 إلى نسبة 70 بالمائة من الاستهلاك.
للإشارة شارك في هذا الاجتماع بالإضافة إلى الجزائر كل من الأردن ومصر وفلسطين وجزر القمر واليمن وموريتانيا والمملكة العربية السعوية ممثلة لدول الخليج.
 وبموازاة من ذلك دعت مديرة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ومسؤولة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب ليلى نجم إلى توحيد جهود التعاون العربي في مجال الأدوية لتعزيز المنافسة أمام الخارج مؤكدة  في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال اللجنة على ''محاربة الأدوية المغشوشة'' من أجل كسب ثقة المواطن العربي والأجهزة الصحية العربية. كما أشارت إلى الاهتمام الذي توليه جامعة الدول العربية لملف الدواء الذي -كما أضافت- وصل إلى مستوى ''عال'' بالمنطقة. وأشارت في ذات السياق إلى إعلان الكويت الصادر عن الجامعة العربية عام 2009 على الاهتمام بالدواء والمواد الفعالة و''تيسيرها'' في إجراءات التسجيل لـ''تحقيق الأمن الدوائي العربي والحصول على دواء ''آمن وفاعل وبأسعار معقولة'' للمواطن العربي. كما نوهت ليلى نجم  بالكفاءات المهنية العربية للأدوية والتي وصفتها بـ''العالية''، مؤكدة بأنها ستعمل على توصيات تتوصل إلى قرارات موحدة لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية في المجال الصحي.

  استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري بالعاصمة غواتيملا سيتي من طرف السيد اوتو بيريز مولينا الرئيس الجديد لجمهورية غواتيمالا، حيث سلمه رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حسب ما جاء امس في بيان صادر عن المجلس.
وأوضح المصدر أن رسالة الرئيس بوتفليقة تضمنت ''تجديد استعداد الجزائر لمواصلة العمل في سبيل تعميق صلات الصداقة والتعاون''. 
ويذكر أن السيد عبد العزيز زياري حضر يوم السبت مراسم تنصيب الرئيس الغواتيمالي الجديد والتي جرت بمقر الكونغرس بحضور عدد من رؤساء الدول وممثليهم.
وبهذه المناسبة أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني مباحثات مع رئيس الكونغرس السيد غادي ريفيرا تناولا فيها سبل دعم العلاقات بين برلماني البلدين وبحثا إمكانيات عقد لقاءات بينهم في المستقبل.
 

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، أمس، عن استحداث لجان تنفيذية للفلاحة على مستوى كل الولايات، مهمتها القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستفادة من مختلف التحفيزات المقترحة من طرف الوزارة للنهوض بالإنتاج الفلاحي، بالمقابل استغل الدورة التقييمية الثانية عشر ليشدد من لهجته حيال عدد من مدراء الفلاحة لتماطلهم في إرسال تقارير الإنجازات في حين نفى إشاعة إتلاف الآلاف من أطنان القمح المخزنة بولاية تيبازة، مؤكدا أنه وقف شخصيا على الملف وتبين أنه لا أساس له من الصحة.
واستغل وزير الفلاحة والتنمية الريفية فرصة اجتماعه بإطاراته للتقييم الفصلي لعقود النجاعة ليشدد من لهجته حيال عدد من مدارء الفلاحة الذين تأخروا في إرسال تقاريرهم الفصلية بالإضافة إلى الشكاوى المتكررة من الفلاحين الذين يؤكدون في كل مرة عدم وجود جسورللتواصل مع المسؤولين، مشيرا إلى أنهم يمثلون الوزير عبر كل الولايات وعليهم بذل مجهودات كبيرة للتقرب من الفلاحين وشرح الخطوط العريضة لسياسة التنمية الريفية.
من جهة أخرى، كشف ممثل الحكومة عن استحداث لجان تنفيذية للفلاحة عبر التراب الوطني مهمتها الرئيسية القضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستفادة من مختلف التحفيزات المالية والتقنية المقترحة للنهوض بالقطاع الفلاحي، وعن أعضاء اللجان أشار إلى انه سيتم اختيار ممثلين من الغرفة الوطنية للفلاحة وعدد من الهيئات الإدارية للسلطات المحلية
وممثلي المؤسسات المصرفية تلتقي شهريا لتقييم الوضع الفلاحي عبر كل ولاية، من خلال التطرق للمشاكل والعراقيل التي يتخبط فيها الفلاح في عمله اليومي وعلاقته مع الإدارة بغرض اقتراح الحلول من دون اللجوء إلى الهيئات المركزية، وسيضطلع وزير الفلاحة شخصيا كل ثلاثة أشهر على عمل اللجان الولائية للوقوف على نوعية الانشغالات التي تمت معالجتها.
وبعد مرور أربع سنوات من تنفيذ سياسة التجديد الفلاحي والريفي اطلع وزير القطاع من خلال عروض عدد من المدراء والفلاحين إلى واقع الإنتاج ومدى تنفيذ عقود النجاعة من طرف عدد من الولايات التي تمكنت في غالبيتها من تحقيق أهدافها على غرار شعبة الحمضيات التي سجلت السنة الفارطة إنتاجا وطنيا زاد عن 11 مليون قنطار، حيث تصدرت ولاية البليدة ترتيب الولايات بنسبة إنتاج بلغت 32 بالمائة، كما انه من بين 32 ولاية منتجة للحمضيات هناك 26 ولاية تجازوت أهدافها، أما التمور فقد بلغ الإنتاج الوطني أكثر من 24,7 مليون قنطار وهي أول مرة منذ الاستقلال يرتفع فيها الإنتاج الوطني إلى هذا الحد وهو ما أرجعه الوزير إلى سياسة التجديد الفلاحي واستراتيجية تشبيب النخيل والاهتمام بمشاكل فرع التمور.
أما شعبة الحبوب فقد سجلت السنة الفارطة إنتاج 45,42 مليون قنطار حيث حققت الولايات الشرقية مستويات قياسية بعد أن غطت 25 بالمائة من الإنتاج الوطني، في حين سجل إنتاج 92,2 مليار لتر من الحليب بعد أن سجل جمع 572 مليون لتر من الحليب الطازج، أما اللحوم الحمراء فقد سجل إنتاج 2,4 مليون قنطار و36,3 مليون قنطار من اللحوم البيضاء.
50 بالمائة من المخازن فارغة تنتظر جني المحصول للتخزين
وعلى هامش اللقاء، أكد وزير الفلاحة أن الوزارة لا تشهد اليوم عجزا في التخزين، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من المخازن فارغة تنتظر حملة الجني
والحصاد لتخزين المنتوج في إطار نظام ''السيربلاك''، بالمقابل أكد ممثل الحكومة أن الوزارة تسهر اليوم على توفير منتوج القمح من خلال استيراد كميات هامة لتغطية الطلبات خاصة بعد رفع حصص المطاحن لتدارك فترات الاضطرابات.
وبخصوص الإشاعات الأخيرة المتعلق بإتلاف الآلاف من أطنان القمح بإحدى مخازن الديوان الوطني للحبوب بولاية تيبازة، نفى الوزير المعلومة وأكد انه وقف شخصيا على الملف وتبين أن المعلومة التي تداولتها العديد من وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة، داعيا الصحفيين إلى التقرب من المسؤولين قبل إطلاق الإشاعات التي تضر بالاستقرار الوطني ورهان ضمان الأمن الغذائي .

 قال وزير الاتصال السيد ناصر مهل أمس بالجزائر العاصمة إن التصريحات التي أدلى بها مؤخرا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني حول قانون الإعلام هي طريقة ''للقيام بنوع من الإشهار لنفسه على حساب الصحفيين''.
وذلك في تصريح للصحافة على هامش إطلاق القناة الجديدة للإذاعة الجزائرية ''جيل أف.أم'' وأوضح السيد مهل قائلا ''أظن أن السيد قسنطيني في حاجة إلى نوع من الإشهار''، مضيفا أن ''بعض المسؤولين يستغلون ما يدور حول الإعلام والصحفيين للبروز خاصة ونحن مقبلون على موعد انتخابي''.
 وأكد الوزير أنه عمل في قطاع الإعلام منذ سنوات طويلة ولا زال يعمل فيه من اجل ترقية الصحفيين في كل الميادين ''خدمة للوطن ولرئيس الجمهورية''، مشددا على أن ليس لديه ''أي طموح انتخابي''.
 وكان السيد قسنطيني قد أكد أول أمس السبت لدى استضافته في حصة ''100 بالمائة  سياسية'' لإذاعة الجزائر الدولية أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام لا يستجيب للاحتياجات ''المعبر عنها''.

حقق قطاع السكن تقدما معتبرا في مجال رفع وتيرة إنجاز السكنات المسجلة برسم البرنامج الخماسي 2010-,2014 وذلك بنسبة 103 بالمائة، فيما ارتفع عدد السكنات المسلمة في سنة 2011 والمقدر بـ213 ألف وحدة سكنية بنسبة 12 بالمائة مقارنة بعام ,2010 حيث تم تسليم 191 ألف وحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لما تم تسليمه خلال السنتين المذكورتين إلى 404 آلاف وحدة سكنية من أصل 1.013مليون وحدة سكنية تم الانطلاق فيها بشكل فعلي.
وتؤكد هذه المعطيات التي جاءت بها الحصيلة الرقمية والمقدمة من قبل مسؤولي القطاع، أمس، بمناسبة الاجتماع الذي جمع وزير السكن والعمران بمدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري ومدراء السكن والتجهيز العمومي، بأن رهان إنجاز 1.2 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2010-2014 قابل للتحقيق، لا سيما وأن المعدل السنوي المطلوب تحقيقه والمحدد بـ270 ألف وحدة سكنية ليس صعب المنال، حسب الوزير نور الدين موسى الذي أشار إلى أن 652 ألف وحدة سكنية توجد حاليا وقبل ثلاث سنوات من نهاية البرنامج الخماسي، قيد الإنجاز في مختلف الورشات المفتوحة على المستوى الوطني، ''وهو ما سيمكن القطاع من أن يكون في الموعد وفي الآجال المحددة''، على حد تعبيره، مشددا في نفس السياق على ضرورة الاعتناء بالجانب النوعي للسكنات من خلال تحسين جودة الإنجاز وترقية علاقة التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المشاريع.
كما يستعد القطاع للانطلاق في إنجاز 325 وحدة سكنية جديدة خلال السنة الجارية، مع توقع تسليم 270 ألف وحدة خلال هذه السنة، حسب الحصيلة التي قدم تفاصيلها مدير السكن والبناء بالوزارة السيد محمد الطاهر بوخاري.
وقد أشار هذا الأخير إلى أن الحجم الإجمالي للسكنات التي تم الانطلاق فيها إلى الآن والمقدر بـ1.013مليون وحدة سكنية يمثل 84 بالمائة من الهدف المتوخى خلال البرنامج، فيما تمثل الـ404 آلاف وحدة سكنية المسلمة خلال السنتين 2010 -2014 نحو 34 بالمائة من العدد المنطلق فيه من السكنات، وهي تشمل 129 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، 57 ألف وحدة سكنية ترقوية مدعمة، 143 ألف مسكن ريفي و75 ألف مسكن من الصيغ الأخرى المتنوعة.
أما بخصوص البرنامج الجاري إنجازه والمقدر بـ652 ألف وحدة سكنية، فهو يضم 296 ألف وحدة سكنية عمومية إيجارية، ما يمثل 45 بالمائة من البرنامج، 108 آلاف وحدة ترقوية مدعمة، 185 ألف وحدة سكنية ريفية و63 ألف وحدة من الصيغ الأخرى.
وفي مجال الاستهلاك المالي فقد أشار المتحدث إلى أن الميزانية التي استهلكتها البرامج السكنية خلال السنتين الأخيرتين بلغت 442 مليار دينار، حيث عرفت سنة 2010 التي سلمت خلالها 191 ألف وحدة سكنية استهلاك 230 مليار دينار، بينما تم في سنة 2011 استهلاك 252 مليار دينار، وهو ما يبين ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في حجم الاستهلاك المالي، مع الإشارة إلى أن 70 بالمائة من الميزانية التي استهلكت العام الماضي كانت موجهة للسكنات العمومية الإيجارية، والسكن الترقوي المدعم، حيث كلفت الصيغة الأولى 176 مليار دينار وكلفت الثانية 15 مليار دينار.
.2012 سنة المجمعات السكنية الريفية
دعا وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري إلى المساهمة في جعل سنة 2012 سنة المجمعات السكنية الريفية، وذلك من خلال تشجيع ومرافقة البلديات التي يكون فيها عدد السكان أقل من 5000 نسمة وتمتلك عقارات وأرضيات قابلة للبناء، على إنجاز مجمعات سكنية من صيغة السكن الريفي، وذلك لتجاوز الصيغة التقليدية لهذا النوع من السكنات والمقتصرة لحد الآن على المساكن الفردية، موضحا في نفس الصدد بأن هذه المجمعات التي ستمكن من تحسين الأنماط المعمارية على مستوى البلديات الريفية لن يتجاوز عدد المساكن بها حدود الـ30 أو40 مسكنا، فيما تتكفل الدولة بعمليات وضع التصاميم وإنجاز الشبكات القاعدية الخاصة بهذه المجمعات.