‏ تسليم 1000 عقد امتياز لاستغلال أمثل للأراضي الفلاحية‏

وحسب المسؤول المباشر على إنجاز هذه العملية، فإن الأمر يتعلق بالإجابة على العديد من الأسئلة الخاصة بنوعية النشاط الممارس، علما بأن هذه العملية ستمس في مرحلتها الأولى 10 في المائة فقط من المؤسسات الاقتصادية والتجارية التي تم إحصاؤها في المرحلة الأولى من الإحصاء، علما بأن العينة الأولى المقصودة في هذه العملية تخص المرافق والمؤسسات الاقتصادية؛ مثل الشركات ذات الأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشخص الوحيد، بالإضافة إلى مختلف المرافق الإدارية الأخرى، علما بأن هذه العملية لا تمس أساسا التجار الصغار، وسيتم خلال هذه المرحلة من الإحصاء الاقتصادي العام، التعرض للتخصصات الممارسة من طرف مختلف المسيرين والمسؤولين على مستوى هذه المؤسسات والشركات الاقتصادية والتجارية، وهذا من أجل التوصل إلى تكوين بنك من المعلومات حول مختلف النشاطات الممارسة والتخصصات المستهدفة من طرف العديد من المتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، كما يتعلق الأمر بتسجيل وتحديد هوية المؤسسة ونوعية نشاطها ورقم أعمالها.
وتعد وهران الولاية الوحيدة على المستوى الوطني التي انتهت بها المرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي تمت مباشرته العام الماضي، حيث كانت هذه المرحلة تهتم كثيرا بضرورة التعرف الحقيقي على مختلف المؤسسات الاقتصادية والتجارية الموجودة بالولاية، والتعرف على عددها الحقيقي وعناوينها وأسماء مسيريها ومالكيها، ومن ثم إمكانية وضع خارطة حقيقية للقطاع الاقتصادي الناشط بالولاية، وقد أسفرت العملية على إحصاء54651 مؤسسة اقتصادية و1747 وحدة إدارية تنشط بولاية وهران، موزعة على 269 منطقة إحصاء منها؛ 29608 وحدات متمركزة ببلدية وهران، وهوما يعادل نسبة 54 في المائة من الوحدات الاقتصادية الناشطة بالولاية، تليها في المرتبة الثانية دائرة السانيا بما لا يقل عن 7893 وحدة اقتصادية وإدارية، يذكر أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 630 إطارا للقيام بعملية الإحصاء هاته، إضافة إلى57 مندوبا حضريا، زيادة على الإمكانيات المادية والبشرية الأخرى التي تم تجنيدها من أجل إنجاح هذه العملية التي أولتها السلطات العمومية الاهتمام الكبير، أما في المجال الإعلامي والاتصالي، فقد تم توزيع 37400 مطوية من أجل تحسيس المتعاملين بضرورة التعاون والتنسيق لإنجاح الإحصاء الاقتصادي، باعتباره تجربة أولى لم تكن معروفة من قبل، والكل كان يجهل الأهداف المتوخاة منها، الأمر الذي فرض توزيع هذا الكم الهائل من المطويات والملصقات الحائطية والجدارية التي فاق عددها الـ 7000 ملصقة.
أما عن النتائج التي حققتها العملية، فإن التقرير الذي تم إعداده يؤكد انحصار الوحدات الاقتصادية بنسبة 14 في المائة بالقطاع الحضري لسيدي البشير، وهو ما يعادل 6754 وحدة، كما أكدت العملية الإحصائية أن العمل بهذه الطريقة هو أفضل السبل لتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات المتعلقة بالوحدات الاقتصادية والإدارية الناشطة بأي مكان من تراب الولاية.
ومن المقرر تسليم ألف عقد لأصحابها قبل هذا التاريخ، في حال تقديم كل الفلاحين للملفات الإدارية التي من المفروض أن يتقدموا بها لدى المصالح المختصة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية، علما بأن القانون الساري المفعول يسمح للإدارة بسحب رخصة الاستغلال من كل فلاح لا يستوفي الشروط القانونية دون إمكانية هذا الأخير التقدم بالطعن، وهو الأمر الذي يفرض على الفلاحين الراغبين في تجديد حقهم في الاستفادة من حق الامتياز بوجوب التقدم إلى المصالح الإدارية المختصة في الآجال المعلن عنها، علما بأنه تم إحصاء 500 فلاح لم يتقدموا بطلباتهم، وأن العدد الإجمالي للفلاحين المحصيين على مستوى مديرية الفلاحة بالولاية يعادل 6400 فلاح؛ منهم 5900 فلاح أودعوا ملفاتهم الخاصة بتجديد عقود أراضيهم، وهو ما جعل اللجان المختصة على مستوى المديرية تدقق في العملية وترسل 5000 ملف إلى المصالح المختصة لمديرية أملاك الدولة لتحضير عقود الامتياز، وذلك بعد التأكد الفعلي من مطابقة إعداد دفتر الشروط الخاص به، والذي يتم إرساله كاملا رفقة الملف إلى الجهات الوصية المكلفة بالتحقيق والتدقيق في الأمر قبل إصدار عقد الامتياز.
ويطرح الفلاحون العديد من المشاكل التي تعترضهم في أداء مهامهم وعملهم الفلاحي، خاصة ذلك المتعلق بالتأخر في منح عقود الامتياز رغم إيداع ملفات التجديد، وهو الأمر الذي حرمهم من الحصول على القروض البنكية لإنجاز و تجسيد المشاريع المسطرة حسب الرغبة.
واقترح رئيس الغرفة الفلاحية ومدير الفلاحة ومدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على نائب المدير الجهوي لبنك التنمية الفلاحية، وجوب قبول وصل إيداع ملف تجديد العقد الفلاحي للحصول على القروض المالية، في انتظار تقديم عقد رهن الأرض أو أي ملكية أخرى للاستفادة من القروض البنكية دون فوائد، سواء تعلق الأمر بقرض ''الرفيق'' أو قرض ''التحدي''، و هو ما وعد نائب المدير الجهوي للبنك المذكور من تجسيده دون أي إشكال، الأمر الذي بعث بارتياح كبير في أوساط الفلاحين.
للعلم، فإن عملية تجديد العقود انطلقت يوم 31 أكتوبر ,2010 وذلك بعد صدور القانون المتعلق بهذه العملية بتاريخ 15 أوت ,2010 كما تم تحديد فترة 18 شهرا لإيداع الملفات بداية من انطلاق العملية التي حددت فيه فترة منح العقد بثلاث سنوات من طرف مصالح مديرية أملاك الدولة المكلفة وحدها دون غيرها من المديريات الأخرى بإعداد عقد الامتياز.