تسع مؤسسات تضغط على وزارة البيئة ''مستعدون للقضاء على 23 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية''

أكد السيد جعلي الهاشمي، المسؤول التجاري على مستوى شركة إيكفرال لمعالجة النفايات، أمس، بأن هذه الأخيرة لها الإمكانيات والكفاءات الكفيلة بمعالجة وتدمير 23 ألف طن من الأدوية منتهية الصلاحية التي تحولت إلى كابوس حقيقي يهدد الصحة العمومية، مضيفا بأن العملية لن تستغرق أكثـر من سنتين ونصف السنة على أقصى تقدير.
واعتبر مسؤولو إيكفرال بأن المعلومات التي تتحدث عن انعدام الكفاءات والخبرات الجزائرية المؤهلة للتخلص من مشكل الأطنان المخزنة من الأدوية المنتهية الصلاحية على مستوى أكثـر من ثمانية آلاف صيدلية بالوطن عارية من الصحة، مضيفين بأن التنسيق جار هذه الأيام مع المؤسسات التسع التي اعتمدتها مؤخرا وزارة البيئة وتهيئة الإقليم، وذلك من أجل تقديم طلب رسمي إلى السلطات العمومية يعرض الإمكانيات المادية والبشرية المُتاحة محليا للقضاء على هذا المشكل الذي يتفاقم منذ سنة 2002 تاريخ صدور قرار بمنع حرق الأدوية في المزابل العمومية.
وفي هذا السياق، أكد السيد عمّام، المدير الإداري للشركة، بأن السعر المرجعي الذي عرضته شركة إيكفرال لتدمير الأدوية في وقت سابق، حُدد بـ180 دج للكيلوغرام الواحد وليس 280 دج مثلما تم تداوله مؤخرا، مضيفا بأن الشركة مستعدة للتفاوض من أجل تقليص السعر إلى أقصى حد ممكن، وذلك حسب الكمية التي يتم اقتراحها في حال فتح مفاوضات جدية، خاصة وأننا نملك خبرات عالية تترجمها شهادات المطابقة الدولية التي تحوزها الشركة والمتمثلة في شهادات إيزو 9001 و1401 و1801 مما أهّلها لتكون ضمن سبع مؤسسات في القطاع الصناعي تحوز على هذا النوع من الشهادات في الجزائر .
ويواجه مشروع تدمير الأدوية منتهية الصلاحية، الذي يتفاقم مع مرور السنوات، عدة عراقيل، حيث تم إلغاء مناقصتين تم فتحهما في وقت سابق. في حين دار الحديث مؤخرا عن الاستعانة بشركات ألمانية متخصصة لتدمير الكميات الموجودة، وذلك من خلال نقلها إلى الخارج، الأمر الذي اعتبره السيد جعلي إجراء غير مبرر في حال حدوثه، باعتبار أن مثل هذا الاقتراح سيتسبب في رفع تكاليف المشروع عشرات الأضعاف بفعل تكاليف النقل البحري، فضلا عن أنه تهميش للمؤسسات الوطنية والكوادر المتخرجة من الجامعات الجزائرية، مضيفا بأن محطات شركة إيكفرال الحالية المتواجدة في منطقة سي مصطفى بولاية بومرداس بإمكانها معالجة معدل ستة أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية يوميا، مع إمكانية رفع هذا الحجم عن طريق مضاعفة عدد المحطات في حال الموافقة على مقترحاتنا، وذلك دون تشكيل أي انعكاسات سلبية على البيئة، بالنظر إلى المعالجة الكيميائية والمراقبة المخبرية المتواصلة أثناء عملية التدمير.