تسديد 4 أقساط قبل استلام مكتتبي "عدل" مساكنهم

أدرجت الحكومة تعديلات جديدة على كيفيات الدفع للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار"عدل"، حيث جزّأت الدفعة الأولى من ثمن الشقة، والمقدرة بربع هذا الثمن إلى أربعة أشطر عوض شطرين مثلما كان معتمدا في وقت سابق، وإن كانت نسبة الشطر الأول تصل إلى 10 بالمائة من القيمة الإجمالية للشقة، فتقرر ألا تتجاوز قيمة الأشطر الثلاثة التي تدفع قبل استلام السكن 5 بالمائة بالنسبة إلى كل شطر.وحسب مصادر "الشروق"، فوزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون تقدم قبل أيام بمقترح إلى الجهاز التنفيذي يقضي بمراجعة كيفيات الدفع ضمن صيغة "عدل" من خلال مراعاة القدرة الشرائية للمكتتبين وتجزئة الدفعة الأولى إلى أربعة أشطر عوض شطرين، هذا الطلب الذي تفاعل معه الجهاز التنفيذي من خلال مرسوم وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأسبوع الأخير من السنة المنقضية، واستهدف تعديل الحكومة أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2001، والذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار .وحسب المرسوم الجديد، على كل من يطلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى لا تقل عن 25 بالمائة من الثمن الإجمالي للمسكن، وعلى خلاف ما كان معتمدا في المرحلة السابقة، أين كانت الوكالة الوطنية لتطوير وترقية السكن "عدل" تلزم طالب السكن بدفع ربع ثمنه على دفعتين، سيصبح المكتتب ضمن صيغة "عدل" معنيا بدفع نفس النسبة على أربع دفعات.وحسب المرسوم التنفيذي الساري المفعول بداية من اليوم، فيتعين على المكتتب تسديد نسبة 10 بالمائة من ثمن المسكن عند الإقرار الثابت بالشراء، و5 بالمائة من ثمن المسكن عند الانطلاق في الأشغال لموقع تواجد السكن، أما الشطر الثالث من هذه الدفعة فيكون عند نفس النسبة عند التخصيص، أي لدى تسليم قرارات التخصيص التي تعتبر بمثابة العقد الابتدائي، أما الشطر الرابع من الدفعة والمقدر ب5 بالمائة أيضا من ثمن المسكن فيدفعها المستفيد عند استلامه سكنه. المرسوم التنفيذي الذي يعني مكتتبي عدل 1 وعدل 2، يأتي أياما قليلة قبل الشروع في تسليم قرارات التخصيص المسبق لمكتتبي برنامج البيع بالايجار "عدل 2" في خمس ولايات ابتداء من الشهر القادم، بينما يشرع في نفس العملية في 30 ماي بباقي ولايات الوطن حسب ما أعلنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قبل أسبوعين، وبحسب المرسوم الجديد فسيكون المعنيون باستلام قرارات التخصيص على موعد مع دفع 5 بالمائة من ثمن المسكن، ومعلوم أن الأمر يخص بصفة استثنائية الولايات التي لا يوجد بها مكتتبون قدامى 2001 و2002 وتتجاوز نسبة إنجاز المشاريع السكنية في إطار هذا البرنامج 70% وهي ولايات بشار وقالمة والمسيلة وخنشلة وعين تيموشنت حسب تصريحات السيد تبون خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي للقطاع.أما باقي الولايات فمعنية بعملية تسليم قرارات التخصيص المسبق، موازاة مع دفع نسبة ال5 بالمائة في 30 ماي، بعد أن ينهي مكتتبو عدل 2 المسجلون في 2013 عملية اختيار مواقعهم السكنية ابتداء من 11 مارس المقبل.وعلمت الشروق من مصادر مسؤولة بوزارة السكن أن لجنة الطعون التي يرأسها الأمين العام للوزارة، عالجت 30 ألف طعن، وأحالت نتائج الدراسات على الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل"، التي كشف مديرها العام خلال اللقاء التقييمي الذي نظمته الوزارة، أن الوكالة أغلقت السنة الماضية بإطلاق 184.610 وحدة سكنية من إجمالي 230 ألف وحدة مقررة في برنامج البيع بالإيجار. ووفقا لحصيلة وكالة عدل، فإن نسبة تقدم الأشغال تتراوح ما بين 30 و80 بالمائة بالنسبة إلى قرابة 160 ألف وحدة، وقد أحصت الوكالة إطلاق نحو 68 ألف وحدة خلال سنة 2015.