تسخير القوة العمومية لتهديم بنايات غير مرخصة بالخرايسية

باشرت ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع، عملية تهديم البنايات المشيدة بطريقة غير قانونية ودون رخص بناء، تتمة للعملية التي انطلقت في 2013 لا سيما تلك التي مست المستثمرات الفلاحية لتشمل هذه المرة البنايات التابعة للخواص التي لا يملك أصحابها رخصا صادرة عن البلدية، حيث تم في الفترة الأخيرة تهديم نحو 9 بنايات غير شرعية، ما دفع بمصالح البلدية إلى مطالبة مواطنيها بضرورة التقرب من الشباك الموحد الذي فتح بالبلدية مؤخرا من أجل تسوية وضعيتهم القانونية في ظرف وجيز.بلدية الخرايسية، ذات الطابع الفلاحي، التي شهدت نهبا واضحا وفاضحا للعقار منذ عهدات ماضية تعود إلى التسعينيات من القرن الماضي، تعرف في الفترة الأخيرة عمليات تهديم تقودها الولاية بتسخير القوة العمومية، حيث هدم في الأيام الماضية ما يفوق 9 بنايات. وتواصل البلدية جردها المواقع غير المرخصة التي طالت، يوم الخميس، السكنات التابعة للخواص الذين شيدوا سكناتهم دون حصولهم على رخص البناء. وفي هذا الشأن، يقول السيد ماكيري، رئيس بلدية الخرايسية، إن البلدية قامت برفع قرارات وقف الأشغال ومحضر مخالفة للمعنيين بالهدم وتم مطالبة المواطنين بالتقرب من مصالحه لتسوية أملاكهم المسجلة قبل 2008 ومنح رخص بناء لكل من يتقدم بطلب جديد لدى الشباك الموحد، خاصة أن الفترة تزامنت وإقدام العديد من الورثة على تقسيم أراضيهم وبيع مساحات منها.من جهته، رفض رشيد بن حمادي، رئيس لجنة البناء والتعمير بالبلدية، استهلاك الأوعية العقارية التي تم اقتراحها ضمن المخطط العمراني الجديد، لا سيما أن مساحات معتبرة تصنف ضمن العقار المنهوب من طرف مافيا تحصلوا عليها بطرق مشبوهة، معتبرا قرار الهدم الذي يحدد فترة 30 يوما قبل تطبيقه في غير محله لأن الفترة يمكن أن يشيد ويتطاول فيها البناء مقابل أن يمنح فترة أسبوع أو 10 أيام على الأكثر لتطبيق قرار الهدم الذي يمكن أن تنفذه البلدية، لكن بالمقابل، يكلفها أموالا باهظة تزيد من تعطيل التنمية ببلدية لا تتوفر على مداخيل سوى إعانات تتلقاها من الولاية. وطلب المتحدث من المواطنين ضرورة التقرب من الشباك الموحد لتسوية وضعيتهم قبل الانطلاق في أي بناء.