تسجيل أكثر من 42.000 مخالفة خلال الثلاثي الأول من سنة 2020

سجلت مصالح وزارة التجارة أزيد من 42.000 مخالفة تجارية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، حسب ما أعلن عنه مسؤول بالوزارة.و لدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للاذاعة الوطنية، صرح سامي قلي، المدير العام لضبط و تنظيم الأسواق بوزارة التجارة أنه "حسب الحصيلة الخاصة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية سجلت مصالح وزارة التجارة 42104 مخالفة". و تم الكشف عن هذه المخالفات اثر 407000 تدخل قامت به مصالح الرقابة عبر التراب الوطني مما سمح باعداد 33444 محضر متابعات قضائية و4020 غلق اداري لأسباب مختلفة حسب نفس المسؤول.
و بخصوص رقم الأعمال الخفي للصفقات التجارية غير المفوترة فقد بلغ 2،6 مليار دج خلال نفس الفترة حسب قلي الذي وصف هذا الرقم ب "الهام". كما أشار المتدخل أيضا الى حجز بضائع مختلفة قيمتها 2،8 مليار دج.
و يتعلق الأمر بكميات معتبرة من المواد الغذائية سلمت للسلطات الولائية من أجل توزيعها على المحتاجين بمناطق الظل على حد قوله. و تجدر الاشارة الى ان هذه المخالفات تم تسجيلها في ظرف يتميز بضغط كبير على بعض المواد الغذائية ناجم عن انتشار وباء كوفيد-19 . وضع منظومات للفوترة انطلاقا من نقاط الانتاج
و أمام هذا الوضع، تم اطلاق تفكير حول مشروع يهدف الى وضع منظومات للفوترة انطلاقا من نقاط الانتاج حسبما أعلنه ممثل وزارة التجارة. في هذا الصدد، صرح المتدخل "يجب ادراج الدفع الالكتروني بشكل جيد على مستوى النسيج التجاري كما ينبغي على التجار المشاركة في هذا المسعى فهدفنا هو وضع الفوترة ابتداء من مرحلة الانتاج". و يتعلق الأمر بمنتوجات مفوترة و تلك المتأتية من النشاطات الزراعية و اللحوم و الفواكه و الخضر على وجه الخصوص.
في هذا الشأن أوضح ذات المسؤول قائلا " سنشرع في تفكير معمق حول وثيقة العمل التي لا نوفر عليها اليوم لدينا بطاقية أسواق الجملة غير أن تزويدها يفلت منا" علما أن هذه الوثيقة سيتم اعدادها مع وزارة الفلاحة لكن خاصة بالانضمام " الارادي لجميع المنتجين و الفلاحين" حسب ممثل وزارة التجارة.
اما بخصوص تموين السوق بمختلف المواد الأساسية، فقد أكد قلي أن كميات المواد الغذائية كافية للاستجابة لاحتياجات المستهلكين.
و فيما يتعلق بمتابعة التوزيع والتموين، فقد أشار إلى أن مصالح التجارة تتابع دوريا المخزونات المتوفرة و هي تتوفر على وسائل المراقبة من بينها خارطة متابعة حليب الأكياس.
و أضاف يقول أن "هذه الخارطة تسمح لنا بمتابعة مخزون مسحوق الحليب منذ خروجه من الديوان الوطني للحليب إلى غاية وصوله إلى 117 مصنع حليب ينشط عبر التراب الوطني، و بعد ذلك توزيع حليب الأكياس المدعم على مستوى مختلف المناطق".
وأضاف المسؤول نفسه أن هذا المنتوج يعرف "بعض الضغط" خلال هذا الشهر المعظم الذي يشهد "ارتفاعا في نسبة الاستهلاك".
اما فيما يتعلق بمكافحة ظاهرة المضاربة فقد أعلن عن "المراجعة المعمقة لنظام المراقبة عبر إنشاء مخابر مختصة من اجل التحكم بشكل أفضل في نشاطات الغش ومكافحتها".
كما أكد ذات المسؤول أن وزارة التجارة تسعى إلى تعزيز القدرات البشرية و المادية للمراقبة سيما عبر تزويد 7000 مفتش الذين أوكلت لهم مهمة ضمان مراقبة النشاطات بوسائل التنقل ومكتسبات أخرى من العتاد سيما استعمال التطبيقات الجديدة في إطار نظام الرقمنة الذي وضعته الوزارة، من اجل تحقيق هدف صفر ورق.
وأكد قلي في ذات السياق أن نظام الرقمنة سيسمح بالحصول على بنك معطيات ناجع حول التموين و توزيع مختلف المنتجات و المواد الأولية المستعملة في إنتاج بعض المواد.
كما أوضح انه "من خلال أرضية الرقمنة نستطيع التعرف على المواد الأساسية على غرار السميد و الدقيق و السكر، و قمنا بتوسيعها إلى الذرى و الصويا كما أن لدينا خارطة للمواد الأولية منها التموين بالقمح اللين بالنسبة للدقيق بغية تموين 8000 مخبزة تنشط عبر التراب الوطني".
وتابع قوله أن احد أهداف نظام الرقمنة لا يكمن فقط في ضمان التتبع في القضايا التجارية، و لكن أيضا يعد "وسيلة للمساعدة على اتخاذ القرار، و الذي سيسمح لنا بالتحرك في الوقت المناسب، و التحكم أكثر في شبكة التوزيع و ضمان تموين السوق".