تزوير 75 ملفا لتحويل أموال بنك الجزائر إلى أرصدة مؤسسات خاصة المحافظ أبلغ مصالح الأمن بالتجاوزات الحاصلة

كشف مصدر مطلع أن محافظ بنك الجزائر، خلال الأيام الماضية، وبعد تحقيقات باشرتها مصالح الرقابة بذات المؤسسة المصرفية، قام بإبلاغ مصالح الأمن المختصة بمديرية الأمن الولائي للجزائر، عن وجود تجاوزات خطيرة تخص عملية تزوير في ملفات هامة من أجل إنجاز مشاريع لفائدة بنك الجزائر على مستوى العاصمة بلغ عددها أكثر من 75 ملفا، أكثر من نصفها تم تحويل أموال البنك على أساسها، إلى أرصدة مؤسسات خاصة، وهو الملف الذي يتواجد حاليا على مستوى مجلس قضاء الجزائر.
وتوصل المحققون إلى أن عملية التزوير هذه طالت وثائق تتعلق بالملفات القاعدية للانطلاق في أشغال بناء لصالح الوكالة البنكية وسط العاصمة على مستوى شارع زيغود يوسف، بمحاذاة مقر المجلس الشعبي الوطني، والتي أسفرت عن عملية نقل مبالغ مالية هامة من رصيد البنك الجزائري إلى مؤسسات خاصة تنشط بصورة قانونية على التراب الوطني زاد عددها عن 10 مؤسسات، كما استمعت مصالح الأمن لأحد مسؤولي المديريات بذات البنك الذي تم تنصيبه بالنيابة خلفا للمسؤول الأول، وتعلق الأمر بمديرية الوسائل العامة الذي تم تعيينه فيها على أساس نائب مدير بالنيابة.
وتناول تحقيق مصالح الأمن مع نفس المسؤول بالبنك، حقيقة التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية قبل إحالتها على المصالح المختصة بشأن ممتلكات البنك والأشغال التي تخص بناياته، وفي هذا الصدد تم الاستماع إليه عن مصدر الوثائق التي رفعت مصالح الرقابة بالبنك تقريرا بشأنها يؤكد أنها تم تقليدها بأجهزة نسخ متطورة، وكذا كشف مصالح الأمن عن العشرات من الملفات المزورة بالمكتب الشخصي لذات المسؤول عقب عملية تفتيش دقيقة لمحتوياته.
وجاء في ملف التحقيق أن تقرير البنك أعطى معطيات دقيقة عن الشهادات التي تم تزويرها في الملفات القاعدية للمشاريع التي تخص البنك، كان أهمها شهادات استلام انتهاء الأشغال في المشاريع المنجزة لفائدة بنك الجزائر، هذه الشهادات التي تم على أساسها دفع الأموال بمبالغ هامة إلى الأرصدة البنكية للمؤسسات خاصة، في أكثر من 42 عملية تم إحصاؤها.
وعن قيمة الأموال التي تم تحويلها من رصيد بنك الجزائر إلى الحسابات البنكية الأخرى للمؤسسات الخاصة، فقد تم التكتم عليها، إلا أن مصادر أكدت أن الخبرة المالية كشفت في مراحلها الأولى أنها قاربت المليار.