تزايد تدفقات الهجرة نحو الجزائر منذ بداية الألفية

كشفت الدراسة الصادرة عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئات دولية، عن تزايد كبير في تدفقات الهجرة نحو ومن وعبر الجزائر منذ بداية الألفية، مشيرة إلى أن هذا التدفق، راجع للتموقع الجغرافي للجزائر المجاورة للبلدان التي تعيش أزمات، ما يعزز حركات المهاجرين غير القانونيين برا. سجلت الدراسة التي تحمل عنوان "مساهمة في معرفة تدفقات الهجرة المختلطة نحو ومن وعبر الجزائر"، تزايد محسوس في تدفقات الهجرة نحو الجزائر منذ سنوات 2000 وما دعى إلى إنشاء مرصد إقليمي، حسب دراسة أنجزتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع هيئات دولية.وأوضحت الدراسة أنه مع قدوم أشخاص مرحلين، وكذا عودة جزائريين من البلدان التي تشهد أزمات سياسية منها بلدان الربيع العربي، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للجزائر التي تقع بجوار البلدان التي تعيش أزمات، ما يعزز حركات المهاجرين غير القانونيين برا، مشيرة إلى أن البلد يعاني من ضغوطات ضخمة دون أن يستفيد مع ذلك من مساعدة المجتمع الدولي المعني بالنزاعات المسلحة في المنطقة.وفي سياق متصل، سجلت الوثيقة ذاتها أن هذه الحركات غير المراقبة تنظم عبر البلد في أروقة متحدية كل إمكانية لتسوية داخلية للتدفقات، مؤكدة أن الموارد المجندة من طرف الجزائر لمراقبة كل الأروقة قد تكون غير كافية في النهاية، و تعتبر الدراسة أن الجزائر يعبرها مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء تختلف الأسباب التي جعلتهم يهاجرون حسب المجموعات التي ينتمون إليها، وبخصوص الأمر بالهجرة الاقتصادية والعبور الذي يخص أشخاص يغادرون بلدهم بسبب نقص الآفاق الاجتماعية الاقتصادية، ويضاف إلى ذلك الهجرة الحدودية حركة الذهاب والإياب التي تعد تقليدية في المدن الكبرى للجنوب وتخص الأشخاص الذين يقومون بذهاب وإياب بين الجزائر وبلدانهم الأصلية حسب المواسم و الحاجيات الاقتصادية، أما الفئة الثالثة من المهاجرين فتخص الأشخاص الباحثين عن حماية دولية خوفا من المطاردة في بلدانهم الأصلية.ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسة نفسها أن تدفقات الهجرة المختلطة من إفريقيا جنوب الصحراء تزداد وتصبح معقدة أكثر فأكثر، وباتت تلاحظ على مجموع التراب الجزائري مما جعل الجزائر تنتقل في غضون بضعة سنوات من بلد عبور إلى بلد وجهة واستقرار، وخلال الو رشات والزيارات التي نظمت في إطار هذه الدراسة تم التأكيد على "ضرورة مباشرة حوار إقليمي"، حول تدفقات الهجرة المختلطة يشرك كل الأطراف سواء منها البلدان الأصلية أو بلدان العبور أو الاستقبال، وأوصت الدراسة بإنشاء مرصد إقليمي بهدف دراسة المعطيات حول تدفقات الهجرة في المنطقة وتحيينها وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة مع مراعاة مصالح البلدان المعنية.