تزامنا مع انعقاد الثلاثية

قرر تكتل النقابات المستقلة المتكون من 5 نقابات مستقلة مجلس ثانويات الجزائر، النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لمعلمي الابتدائي تنظيم حركة احتجاجية واسعة، يوم الأحد 23 فيفري الجاري تزامنا مع انعقاد اجتماع الثلاثية بهدف الضغط عليها للخروج بقرارات تخدم العمال بمختلف القطاعات ودون إقصاء.وأعلنت النقابات الخمس المستقلة أمس خلال ندوة مشتركة تم تنظيمها بمقر جمعية "راج" عن قرار تنظيمها حركة احتجاجية تعبيرا عن رفضها سياسية الأجور المطبقة ونظرا لتدهور القدرة الشرائية للعمال بمختلف القطاعات، وتعبيرا عن تذمرها من سياسية الإقصاء والتمهيش من المشاركة في الثلاثية الاجتماعية والتضييق على النشاط النقابي في الجزائر، مطالبة بمراجعة المادة 87 مكرر أو وضع قانون جديد يخص حساب الحد الوطني الأدنى المضمون بناء على الأجر القاعدي وليس على أساس الأجر الخاص بمنصب العامل، مع استحداث سياسة أجور مرنة تقوم على أساس أسعار السوق لضمان القدرة الشرائية "تماشي النقطة الاستدلالية وفقا للقدرة الشرائية".وأوضحت النقابات أنه عقب دراسة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والحالة النقابية للبلاد اتفقت هذه الأخيرة على ضرورة تنظيم اعتصام وطني يوم انعقاد الثلاثية للمطالبة بضرورة رفع الاحتكار عن التمثيلية النقابية في الثلاثية، احترام الحريات النقابية، إلى جانب الدفاع عن القدرة الشرائية خاصة عبر إحداث أجر أدني يترجم أجرا قاعديا أدني ووضع آلية دائمة تربط بين قيمة النقطة الاستدلالية والقدرة الشرائية. كما تطالب النقابات الخمس بضرورة رفع الوصاية عن الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية وجعله صناديق قطاعية لتسهيل عملية المراقبة واستفادة كل العمال، كما عبرت عن دفاعها عن الشغل ورفضها سياسة التشغيل المنتهجة في الوقت الراهن والتي وصفتها ب«الهشة".