تزامنا مع الدخول الجامعي 2013 /2014.. السكن، الزيادة في الأجور، ومعادلة النظامين.. ملفات تنتظر وزير التعليم العالي الجديد محمد مباركي

يشكل ملف سكنات الأساتذة الجامعيين المعطلة منذ سنوات والزيادة في أجور الأساتذة المساعدين صنف "ب"، إلى جانب قضية إيجاد معادلة بين شهادات النظام الكلاسيكي ونظام (أل.أم. دي) من بين أبرز الملفات المطروحة على الوافد الجديد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بعد أن عمّر الوزير السابق رشيد حراوبية طويلا بهذا القطاع الذي تولى تسييره منذ 2002.لم يغادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، مبنى الوزارة، دون أن يترك رسالة أبى من خلالها إلا أن يشيد بالجهود المبذولة من قبل أعضاء الأسرة الجامعية والعلمية، أساتذة وباحثين وطلبة و عمال بمختلف مستوياتهم، لدعمه على أداء المهام المنوطة به كوزير لهذا القطاع. ولم يفوت وزير التعليم العالي السابق هذه المناسبة ليجدد شكره لرئيس الجمهورية على الثقة التي منحها إياه ودعمه للجامعة الجزائرية التي قطعت - حسبه - أشواطا حاسمة في مجال التطور العلمي والمعرفي، وسمحت لها أن تتبوأ مكانتها المستحقة في المجتمع.
تأتي رسالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، رشيد حراوبية، على هذا النحو في الوقت الذي فشلت الجامعات الجزائرية في الظهور في قائمة التصنيف الدولي للجامعات، علاوة على احتلالها ذيل الترتيب في أشهر التصنيفات العالمية، ناهيك عن المشاكل المطروحة بهذا القطاع، سواء ما تعلق منها بالشق البيداغوجي والاجتماعي، حيث يعتبر ملف سكنات الأساتذة المعطلة منذ قرابة العشر سنوات من بين أبرز الملفات المطروحة على الصعيد الاجتماعي، وهو الملف الذي ينتظر أن يفصل فيه الوزير الجديد محمد مباركي، الذي جعل الأسرة الجامعية نظرا لتوليه مناصب في هذا القطاع، على غرار رئيسا لجامعة وهران وعميدا بالنيابة بجامعة سيدي بلعباس، تتفاءل خيرا بتوليه مهام تسيير هذا القطاع، آملة في ذلك أن يساهم في حل المشاكل المطروحة بدءا بالشق البيداغوجي وما ترتب عن إصلاح نظام التعليم العالي والبحث العلمي الذي شهده القطاع منذ سنة 2004، الذي بموجبه أصبحت الجامعة الجزائرية تسير بنظامين مختلفين تماما، وصولا إلى بالمشاكل المطروحة بالقطاع المتعلقة بالشق البيداخوجي والاجتماعي، لاسيما ما تعلق منها بالزيادة في أجور الأساتذة والتأهيل الجامعية ومعادلة الشهادات، التي كانت سببا في إثارة فتيل الاحتجاج بهذا القطاع، حسب المتتبعين لهذا القطاع.
من جهتها أبدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، تفاؤلها بتعيين وزير تولى سابقا مناصب ذا صلة بهذا القطاع، والتي تؤهلها - حسبها - للاطلاع على ما يجري به، ومن المنتظر أن تعقد هذه النقابة الأسبوع المقبل اجتماعا مع الأمين العام للمركزية النقابية، في انتظار عقد اجتماع المكتب الوطني لطلب عقد لقاء مع الوزير الجديد.