تزامنا مع إطلاق سراح متهمين في الفساد تظاهرة مليونية في مصر بشعار ''الثورة أولا''

تستعد مصر لثورة جديدة في ظل عدم تحقق مطالب ثورة 25 يناير. ومن هذا المنطق دعا النشطاء للخروج في تظاهرة مليونية تحت عنوان الثورة أولا ، اليوم في ميدان التحرير.
وترافق المظاهرات حالة إحباط من قرارات الإفراج عن عدد من الوزراء المتهمين بالفساد والاستيلاء على المال العام، مثل أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وأنس الفقي وزير الإعلام والمتهم بالتحريض على قتل المتظاهرين، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
ولم يجد أهالي الشهداء الذين تجاوز عددهم الـ1200 شهيدا أي دعم أو إنصاف وتقدير لدور أبنائهم، فحتى اليوم لم يصرف لهم تعويض. وعندما حاول الأهالي المطالبة بحق أولادهم في القصاص من الجناة كان نصيبهم السحب والركل والحبس والمهانة، مما دفعهم للتوجه نحو الجنائية الدولية للمطالبة بالقصاص بحق دم أولادهم.  وفي الوقت الذي كانت تتخذ فيه القوى السياسية مواقف متباينة خلال الأسابيع الماضية دفع شعار الدستور أولا ، الذي كان ينادي بتأجيل الانتخابات ورفع شعار الثورة أولا ، دعي الجميع للالتفاف مجددا حول الثورة، خاصة التيارات الإسلامية، في تغير ملموس لقوى التيار الإسلامي نحو مظاهرات اليوم.
وقررت كل من جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة التابع لها، وكذلك الدعوة السلفية وحزب النور المقرب منها بجانب الجماعة الإسلامية وائتلاف معا ضد الفوضى المشكل من 6 تيارات إسلامية المشاركة في مظاهرات اليوم. وأشار الإخوان، في بيان لهم، إلى أن التخلي عن مطالب الدستور أولا واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولا، إضافة للمظالم التى يعاني منها أهالي الشهداء الذين يجب أن نحفظهم فى أعيننا ونرد لهم حقوقهم كاملة.
وأضاف البيان معددا أسباب تراجع الجماعة عن موقفها، ومنها التباطؤ الشديد فى محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين الذي يصل إلى ما يشبه التدليل فى حق الرئيس المخلوع وأسرته، وكذلك إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذى يمكنهم من التلاعب بالأدلة وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد، وضباط أمن الدولة السابقين على أهالي الشهداء للتخلي عن حقوقهم. وقد حدث ذلك فعلا، خصوصا وأن بعضهم لا يزال يمارس عمله كضابط شرطة كبير، وهذه الأمور غير القانونية وغير المنطقية وغير العادلة تجعلنا نتساءل من الذى يحمي المجرمين، وهو موقف كافة القوى التى غيرت من قرارها .
وفي سياق متصل، أكد مصدر عسكري على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهوما يعني عدم الالتزام بالمواعيد التى حددها المجلس العسكري من قبل، حيث أعلن عن انتهاء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام. 
وتوقعت مصادر تحدثت لـ الخبر أن الانتخابات الرئاسية ربما تؤجل لمدة عام، لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وإعداد الدستور واستقرار الحالة الأمنية في البلاد وهوما يحتاج لوقت لن يقل عن عام.