ترقية التجارة الخارجية تتطلب الاستجابة لعدة انشغالات

طالب وزير التجارة السيد عمارة بن يونس بفتح نقاش حول النقاط الأساسية التي تسمح بترقية التجارة الخارجية وتطوير الصادرات خارج المحروقات، خاصة منها العرض المتوفر القابل للتصدير، ترشيد الاستيراد، مراقبة التجارة الخارجية، ومعرفة مدى تطابق السياسات القطاعية مع سياسات التجارة الخارجية، والانشغالات الكبرى المتعلقة بالاستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية بالجزائر.وأوضح السيد بن يونس في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر أمس أن الاستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية يجب أن تستجيب للانشغالات المتمثلة في توفر المنتوجات القابلة للتصدير من حيث الكمية والنوعية من أجل القدرة على تنويع الصادرات خارج المحروقات.وأضاف الوزير أن هذه الانشغالات تتطلب من الاقتصاد الوطني إيجاد ميكانيزمات جديدة بالإضافة إلى المخططات التقليدية للحماية والدعم وذلك بإدراج سياسات استثمارية فعّالة وتحسين محيط الأعمال.كما ألح المسؤول على ضرورة إيجاد توافق بين سياسة كل القطاعات والسياسة المعمول بها في مجال التجارة الخارجية، والذي يعد ضرورة لتجسيد الأهداف المسطرة، مشيرا في هذا السياق إلى أن مسار الانفتاح التجاري المعمول به إلى حد الآن عن طريق الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف ظل يصطدم في أغلب الحالات بصعوبة عدم التمكن من تقوية قدرات الإنتاج الوطني.كما شدد السيد بن يونس على ضرورة إيجاد آليات لترشيد الاستيراد في ظل تراجع أسعار النفط، والتي تبقى ضرورة لمواجهة الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التراجع وتضر بتوازن ميزان المدفوعات. ولتجسيد هذه الاستراتيجية في مجال التجارة الخارجية، أكد السيد بن يونس أنه يجب توفير هيئات لمراقبة هذه التجارة والفائض المالي المترتب عنها لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك من معاملات الغش والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة والتحايل في الفواتير المصرح بها.ودعا وزير التجارة المشاركين في هذه الندوة التي تختتم اليوم للتطرق إلى هذه النقاط التي طرحها وعرضها للنقاش خلال ورشات الندوة للخروج بتوصيات يمكن اعتمادها في صياغة استراتيجية جديدة لترقية التجارة الخارجية وتطوير الصادرات خارج المحروقات قصد وضع خارطة طريق في المجال لتنويع الاقتصاد الوطني.وفي هذا السياق، ذكر السيد بن يونس بلغة الأرقام بأن فاتورة الاستيراد بالجزائر انتقلت من 18 مليار دولار في سنة 2004 إلى 58 مليار دولار في 2014، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 218 بالمائة. في الوقت الذي سجلت فيه الصادرات ارتفاعا بنسبة 96 بالمائة بفضل ارتفاع أسعار البترول منذ 2004 قبل أن تتراجع مؤخرا والتي انتقلت من أكثر من 32 مليار دولار في 2004 إلى 62 مليار دولار في 2014، علما أن الصادرات خارج المحروقات لم تمثل سوى 3 ملايير دولار من هذا المبلغ بنسبة لا تتعدى 5 بالمائة.