ترقية 10 مقاطعات بالجنوب إلى ولايات : تعزيز للامركزية والاستجابة لمتطلبات التنمية

يكتسي قرار ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية بجنوب الوطن إلى ولايات بصلاحيات كاملة, أهمية بالغة سيما من حيث تقريب الإدارة من المواطن وتعزيز اللامركزية, بما يستجيب لمتطلبات التنمية الإجتماعية والإقتصادية, حسب جامعين بالمنطقة. وفي هذا الصدد, يرى الأستاذ سليمان ناصر من جامعة قاصدي مرباح (ورقلة) أن القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون القاضي بترقية المقاطعات الإدارية تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس و إن صالح وعين قزام و تقرت و جانت و المغير والمنيعة إلى ولايات بصلاحيات كاملة وفقا لقانون التنظيم الإقليمي الجديد يكرس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن بمناطق الجنوب التي تتميز بمساحات شاسعة وبمسافات متباعدة.كما اعتبره أيضا تعزيز للامركزية الإدارة سيساهم في تشجيع روح المبادرة لدى المسؤولين على المستوى المحلي, وسيفك العزلة خاصة عن مناطق الظل, ويعزز تطويرها تنمويا.
وبرأي الاستاذ سليمان ناصر, فإن أبرز التحديات التي ي مكن أن تواجه هذه الولايات الجديدة تتمثل في عائق التمويل بالنظر إلى الوضعية الإقتصادية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا.
من جهته, أوضح عصام بن الشيخ, أستاذ محاضر بنفس الجامعة, أن استحداث هذه الولايات يندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى إصلاح سياسي وإداري في البلاد, وتكريس اللامركزية الإدارية ميدانيا, و هذا في رأيه, «سيساهم في تخفيف الأعباء عن الدولة».
ويشرح الاستاذ المحاضر أن ترقية المقاطعات المنتدبة إلى ولايات بصلاحيات كاملة ستؤثر بشكل ‘'إيجابي'' سيما في تحصيل الجباية والضرائب, وكذا في ضمان الإستقلالية الإدارية والمالية الضرورية لدفع عجلة التنمية بها وتلبية احتياجات الساكنة.
ترشيد استغلال الموارد المتاحة
الموارد المتاحة بالولايات العشر الجديدة, بالشكل الذي يعزز قدراتها على مختلف الأصعدة. وأكد في هذا الصدد على أ همية عقلنة استغلال الموارد البشرية والإقتصادية والطبيعية التي تزخر بها هذه المناطق, على اعتبار أن المستقبل يحتاج إلى ترشيد النفقات العمومية وترقية في نفس الوقت الأداء الإقتصادي والتنموي للإستجابة لتطلعات الساكنة سيما في مناطق الظل.
واستعرض نفس الجامعي الإنعكاسات الإيجابية لقرار إعادة تشكيل خريطة ولايات الجنوب بما يساعد على تحسين المستوى المعيشي للساكنة وتخفيف الضغط عن الجماعات المحلية الحالية, لافتا في ذات الوقت إلى أن التوجه نحو اللامركزية يكتمل أيضا.