ترقب الإعلان عن قائمة المستفيدين

أكد والي قسنطينة، عبد السميع سعيدون، عزم السلطات الولائية على مواصلة عمليات الإسكان التي انطلقت خلال الأيام الفارطة، بعد توزيع حصة سكنية ب3 آلاف سكن اجتماعي إيجاري بالمدينة الجديدة ماسينيسا. وكشف خلال ندوة صحفية عقدها مؤخرا بالحي الإداري عبد السلام دقسي، عن توزيع أكثر من 3 آلاف سكن اجتماعي إيجاري خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أن هناك قائمة إسمية سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، تخص المستفيدين من حصة تقدر بحوالي 4 آلاف سكن اجتماعي، 1500 منها بحي بكيرة خاصة بسكان بلدية حامة بوزيان و2500 خاصة بسكان بلدية قسنطينة، لم يتم بعد الكشف عن موقعها، حيث توجد عدة مواقع، على غرار المدينة الجديدة علي منجلي، المدينة الجديدة ماسينيسا والقطب السكني الجديد ببلدية عين أعبيد.الوالي أوضح أن وزير الداخلية والجماعات المحلية كلفه بملف السكن بعاصمة الشرق، ووضع كأولوية إعادة إسكان قاطني المدينة القديمة، المستفيدين من القرارات المؤقتة منذ 2013، مضيفا أن السلطات الولائية ستواصل عمليات الإسكان إلى غاية تجسيد التزامها مع جميع المواطنين الحاصلين على هذه الاستفادات، التي تم توزيعها في عهد الوالي الأسبق، نور الدين بدوي.
حسب والي قسنطينة، توجد حصص معتبرة من السكنات تنتظر التهيئة الخارجية فقط، قبل توزيعها، مضيفا أنه بفضل تضافر جهود الجميع، تمت تهيئة بمنطقة ماسينيسا في بلدية الخروب الموقع الخاص ب3 آلاف سكن اجتماعي، وقال بأن البطاقية الوطنية للسكن منعت بحوالي 95 ٪ تواجد أسماء المتطفلين ضمن قوائم السكن الاجتماعية.
كشف سعيدون عن أن الحظيرة السكنية في البرنامجين الخماسيين الفارط والحالي، بلغت 124 ألف سكن من مختلف الصيغ، 22 ألفا منها تم إنجازها و54 ألفا تجري الأشغال على مستواها، لتبقى 6 آلاف في طور الانطلاق، مضيفا أن السكن الاجتماعي لوحده استفاد من حصة سكنية قدرت ب37 ألف سكن، أنجز منها 17 ألف سكن، 16 ألف منها خاصة بسكان بلدية قسنطينة، لتبقى 19 ألفا في طور الإنجاز و500 سكن ببلدية زيغود يوسف ستنطلق الأشغال على مسواها قريبا.
كما كشف الوالي عن أن الولاية سجلت في نفس الفترة، 14 ألف سكن من نوع الترقوي المدعم، إذ أكد أن 2550 وحدة سكنية انتهت بها الأشغال، وحوالي 10 آلاف تبقى في طور الإنجاز. مضيفا أن بين 4 آلاف و5 آلاف وحدة انتهت بها الأشغال الكبرى وتنتظر التهيئة الخارجية فقط. مشيرا إلى وجود 900 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد، حيث قامت السلطات الولاية بفسخ عقود 10 مرقين بسبب تماطل أصحابها في الإنجاز، وتم تحويل الاستفادات إلى مرقيين آخرين أثبتوا قدرتهم على الإنجاز واحترام الآجال. مضيفا أن هذه الحصة يمكن إعادة توزيعها على مناطق أخرى، وعلى رأسها مدينة قسنطينة التي استفادت من جيوب عقارية جديدة بعد عمليات ترحيل قاطني الأحياء الفوضوية.
❊ز. الزبير