ترسيم الإعفاء من القيمة المضافة والرسوم لصالح مستوردي السكر والزيت

كشف وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أمس خلال الندوة الصحفية ببرج بوعريريج، عن تمديد إجراءات تدعيم أسعار مادتي السكر والزيت من خلال مراسيم تعتمد في قانون المالية التكميلي 2011 لوضع آليات تعويض أتوماتيكية للمحافظة على سقف سعر السكر في حدود 90 دينارا، والزيت في مستوى 600 دينار، وتخصيص 5 ملايير دينار للعملية.قرار تعليق العمل بضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بقيمة 22 بالمائة للسكر الأحمر و52 بالمئة للسكر الأبيض، هي الإجراءات التي استفاد بفضلها المتعاملون الاقتصاديون ب52 و23 بالمائة من تخفيض الرسوم، وانعكست على أسعار هذه المواد، مضيفا أن هذه الإجراءات ستتحول إلى إعفاء دائم للسكر الأحمر والزيوت الخام بكل أنواعها، مع وضع منظومة ضبط للأسعار وتحديد هامش ربح لا يتجاوز معها سعر السكر 90 دينارا والزيت 600 كحد أقصى، مع إمكانية استفادة المستورد من التعويضات في حال اضطراب الأسواق العالمية، وأضاف الوزير أن الدولة خصصت غلاف 5 ملايير دينار للعملية.
وحول إجراءات حماية المستهلك، تحدث الوزير عن مخبر وطني خاص بمراقبة مطابقة المنتوج الصناعي للمعايير الوطنية والدولية وإخضاعه للتجريب، دون توقيف تسويقه. وفي حال اكتشاف عدم مطابقته للمعايير الوطنية والدولية، يتم توقيفه فورا، وقد تصل العقوبات آليا حد شطب المستورد أو المؤسسة المنتجة نهائيا، مضيفا أن أشغال إنجاز المخبر الوطني تجاوزت 50 بالمائة.
كما تحدث الوزير عن انعكاس اضطراب الأوضاع في الدول المجاورة على أسعار المواد الاستهلاكية كالدقيق، جراء تزايد عمليات التهريب، موضحا أن الجزائر لا تغلق حدودها في وجه أشقائها، لكنها تعمل على ضبط عمليات التبادل التجاري وإخضاعها للشرعية. ومن جهة أخرى، تحدث وزير التجارة عن إنشاء أسواق جملة متخصصة لتركيز العرض، وتطوير هياكل التجارة عبر البلديات، وإنشاء مخابر مراقبة النوعية في جميع الولايات.