ترسيم 22 ألف موظف ضمن عقود الإدماج بقطاع التربية

في وقت ينتظر إدماج 22 ألف موظف ضمن عقود الإدماج، كدفعة أولى في قطاع التربية، وتخص العاملين لمدة 8 سنوات أو أكثر، في انتظار إدماج بقية الدفعات.ينتظر الموظفون في هذه الصيغة، من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجديد، أخذ ملفهم "العالق" بعين الاعتبار. سيستفيد قرابة 22 ألف موظف ضمن عقود الإدماج، ممن اشتغل لأكثر من 8 سنوات كمتعاقد، من مناصب عمل قارة في قطاع التربية، تنفيذا لتعليمات الحكومة بإدماج هذه الفئة وعلى دفعات في مناصب شاغرة، كل حسب مدة العمل التي قضاها بمنصبه.
وتزامن تنصيب الهاشمي جعبوب، وزيرا جديدا لقطاع لعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مع تجدد مطالب الموظفين في صيغة الإدماج، بالنظر في ملفهم العالق، رغم إقرار الحكومة بترسيمهم وعلى ثلاث دفعات قبل نهاية سنة 2021 في وقت لا تزال الدفعة الأولى في انتظار إدماجها.
ويتأسف الموظفون بهذه الفئة لما اعتبروه "تأخر" في تسوية وضعيتهم العالقة، ففي وقت كان مقررا تسوية وضعيتهم جميعا، قبل 2021، لا تزال الدفعة الأولى ممن اشتغلت لأكثر من 8 سنوات تراوح مكانها.
ويجد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجديد، الهاشمي جعبوب نفسه، أمام تحد لامتصاص غضب هذه الفئة، التي لا تزال تلوح بالخروج في احتجاجات كل مرة، في وقت تطمئنهم الحكومة، بتوظيفهم جميعا على دفعات، بمجرد توفر مناصب مالية شاغرة.
وبدورها، تستنكر فئة عقود ما قبل التشغيل "لانام"، الموقوفين بسبب الدراسة بعد سنوات من العمل، إقدام الإدارة على فسخ عقود عملهم، رغم عدم مخالفتهم نص العقد، حسب تعبيرهم.
ويؤكد هؤلاء، أنهم كانوا يوفقون بين العمل والدراسة، ولم يتقاضوا المنحة الدراسية، معتبرين أنفسهم "ضحايا التقشف، الذي تمر به البلاد"، وهو ما جعلهم يناشدون تدخل الوزير، الهاشمي جعبوب لإنصافهم.