ترجم للإنجليزية بعد أشهر من المصادقة عليه

تم، مؤخرا، نشر الدستور الجزائري المعدّل في 2016 في الموسوعة العالمية للدساتير التي تصدرها دار نشر الجامعة البريطانية الشهيرة أوكسفورد . وبهذا، يكون الدستور الجزائري وارد ضمن القائمة الضيقة لدساتير البلدان الإفريقية والعربية المنشورة من طرف دار نشر جامعة أوكسفورد ، التي تعتبر أشهر دار نشر في العالم. والأمر المثير للانتباه في رأي الخبراء، هو أن نشر الدستور الجزائري من طرف جامعة أوكسفورد جاء بضعة أشهر فقط من المصادقة عليه من طرف البرلمان في شهر فيفري المنصرم. وجاءت الترجمة الإنجليزية التي أنجزتها مصالح دار نشر جامعة أوكسفورد مرفوقة بملاحظات أسفل كل صفحة لتسهيل فهم أحكام الدستور على القراء. كما استهل النص بمذكرة تمهيدية حررها بطلب من الجامعة الدكتور في الحقوق، محمد بوسلطان، الذي تقارب خبرته الثلاثين سنة في المجال الأكاديمي، لاسيما كأستاذ بجامعة وهران. ويشغل حاليا الأستاذ بوسلطان منصب مدير عام مركز الدراسات والأبحاث الدستورية التابع للمجلس الدستوري. واستعرض الأستاذ بوسلطان في هذه المذكرة التمهيدية المتكونة من خمسين صفحة، مصادر الدستور الجزائري وتطوره التاريخي. وأشارت دار نشر جامعة أوكسفورد في مذكرة الناشر، بأن المذكرة التمهيدية توضح الانتقال من دولة اشتراكية ونظام الحزب الواحد إلى أول تجربة ديمقراطية حقيقية في العالم العربي. وشملت المذكرة أحداث أكتوبر 1988 واستفتاء دستور 1989 الذي أدخل التعديدة الحزبية و تجربة أول تشريعيات تعددية في 1991 وفشل المسار الديمقراطي في بداية التسعينيات والمراجعة الدستورية سنة 1996 التي انبثق عنها نظام تشريعي ثنائي (برلمان بغرفتين) ونظام شبه رئاسي. كما تناولت المذكرة التمهيدية المراجعة الدستورية في 2002 وفي 2008 التي جاءت من أجل تعزيز الحريات عموما والمساواة بين الجنسين خصوصا، وكذا المراجعة الدستورية الأخيرة (2016). كما توضح أيضا أن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري والتي ينص عليها الدستور في صيغته الحالية هي النظام الجمهوري والسيادة الشعبية والتمثيل السياسي للمرأة والديمقراطية التساهمية والمساواة والفصل بين السلطات والإسلام باعتباره دين الدولة واحترام حقوق المواطنين والحقوق الأساسية. كما استعرضت المذكرة التمهيدية الطابع الاجتماعي للدولة والعلاقة بين الإسلام والدولة والمعنى الحقيقي للمبادئ المرتبطة بالدين وحرية الرأي والمساواة وكذا مراجعة 2008 للدستور التي كرست حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية. كما تم تناول الفصل بين السلطات والمراقبة الدستورية والقانون الدولي والاندماج الجهوي للجزائر في الفضاء الإفريقي والعربي والمتوسطي.