ترتيبات عاجلة تكرس ثقة المواطن في المؤسسات توطيد اركان الدولة تبدأ بالحكامة

يحتل موضوع الحكامة موقعا متميزا في مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الممتد الى افق 2014.
ويكشف الموضوع كم هو ملحا ان تستمر الجزائر في نهج تطبيق مبدأ الحكامة وتوسيعه لمختلف المجالات المؤسسات، وكم هو مجديا ان يشدد عليه سلال الوزير الاول في خارطة طريق لتجسيد مشاريع تعزيز دولة المؤسسات والديمقراطية المبنية على احترام الرأي والرأي المعاكس البعيدة عن اي اعتبار آخر شكلي.
ويؤكد هذا الامر، مدى الجدية في الذهاب الى الابعد في بناء جزائر التعددية تساهم فيها الطبقة السياسية وتحمل المسؤولية وتدمج على اساس «ثقافة تشاركية» تتفتح على الرأي الآخر وتتعامل معه بمرونة وهدوء دون تشنج وتعصب وتطبيق القاعدة السلبية المألوفة «من يعارضني فهو ضدي».
ودون انتهاج سياسة المقاطعة «والكرسي الشاغر» كلما تتعثر في تجسيد حسابات مصلحية ورؤية حزبية ضيقة لاتجد الترحاب من الآخرين، وتقاسم طرحها.
كشف مخطط عمل الحكومة عن ارادة سياسية في بناء دولة المؤسسات التي تنهل من التجربة التعددية وتتخذ من ثقافتها منهاجا في تكريس ديمقراطية تشكل لب الاصلاحات، بل اساسها الذي تستقر بواسطته «اللعبة السياسية»، وتكسب قيمتها الثابتة التي لاتحول ولاتزول.
وتحسين الحكامة مشروط بتوطيد اركان دولة القانون واصلاح العدالة التي كانت احد الورشات الكبرى المفتوحة الى جانب المنظومة التربوية، وهياكل الدولة، والمنظومة المالية المصرفية وتصب كلها في خانة تهذيب الحياة العمومية وتعزيز الحريات الفردية والحقوق الاساسية للمواطنين ومكافحة الاجرام الذي بلغ ذروته وصار كابوسا مفزعا يؤرق الضمائر.. ويحاصر الاحياء التي تحولت الى فضاءات للعنف والتطرف تستدعي التكفل العاجل وحل مشاكلها المتراكمة.
ويدرج هذا المسعى اولا وقبل كل شيء في اقامة علاقات ثقة بين المواطن والمؤسسة واضفاء عليها مصداقية من خلال تنقية اجواء التشنج والمشاحنات وترقية الخدمة.
وتكمن هذه المسألة في مراجعة عملية التأطير والاستقبال بالهياكل العمومية التي فقدت وظيفتها كهيئة تقدم خدمات للمواطنين، وتتكفل بانشغالاتهم دون البقاء اسيرة الغلاف البرج العاجي، وامطار من يتوافد عليها بكلمات مهنية للكرامة، والاخلاق والمواطنة وتكرار مقولة « هذي ليست من صلاحياتي ارجع غدا».
وأدت هذه الممارسات على اكثر من صعيد الى تدهور الخدمة العمومية، وتراجع قيمتها، وصارت لصيقة «بالبايلك» وكل ماله صلة بالتهرب من تإدية المسؤولية واعطائها حق قدرها من العناية والرعاية، كونها مقدسة تصنع المواطن فوق كل الحسابات.
وحسم اجتماع مجلس الوزراء الاخير، هذه المسألة بالتأكيد الصريح على التحرر من هذه الذهنية، ومراجعة مفهوم الخدمة العمومية واعلاء قيمتها لانها مدخل الحكامة المطلقة وعصبها على الاطلاق.