تراوحت بين عامين سجنا والمؤبد أحكام قاسية ضد معتقلي مخيم أكديم إيزيك

كما كان متوقعا، أصدرت المحكمة العسكرية بالعاصمة المغربية الرباط في ساعة متأخرة من ليلة السبت إلى الأحد أحكاما قاسية بالسجن تراوحت ما بين العامين والمؤبد في حق النشطاء الحقوقيين الصحراويين الأربعة والعشرين الذين عرفوا بمجموعة مخيم أكديم إيزيك.
ولم يجد الادعاء العام من تهم يوجهها لهؤلاء سوى قتل أعوان الأمن وتهديد النظام العام والوحدة الوطنية وهي تهم اختيرت بإحكام لتبرير هذه العقوبات التي سبق وأن حددتها جهات سياسية أرادت من خلال هذه المحاكمة الصورية توجيه رسائل للصحراويين بعدم تكرار أية محاولة للمطالبة باستقلال الشعب الصحراوي.
وأصدرت هيئة هذه المحكمة ثمانية أحكام بالمؤبد وأربعة متهمين بثلاثين سنة سجنا وعشرة نشطاء بعقوبات تراوحت ما بين 20 و25 عاما بينما أنزلت عقوبة سجن بعامين لناشطين اثنين استنفداها بعد أن قضيا أزيد من 27 شهرا رهن الحبس الاحتياطي.
واكتفت هذه المحكمة بإنزال عقوبات سجن في حق السياسيين الصحراويين رغم أن التهم الموجهة لهم حسب القوانين المغربية تستدعي إنزال عقوبة الإعدام في حقهم أو على الأقل البعض منهم، لكنها لم تفعل حتى تظهر أمام الرأي العام أنها كانت رحيمة بهم مع أنهم أبرياء من التهم الملفقة لهم.
وإذا عدنا إلى حقيقة ما جرى في الثامن نوفمبر 2010 ندرك أن ما حدث ليس بفعل مجموعة من أربعة وعشرين شخصا "مسح الموس فيهم" وأنها انتفاضة سلمية شارك فيها أزيد من أربعين ألف صحراوي أقاموا مخيمهم في أكديم إيزيك رفضا لسياسة الضم المغربية وفهم النظام الغربي حينها أنها ضربة لفكرة الحكم الذاتي التي أراد أن يوهم الرأي العام العالمي أنها أصلح الحلول لنزاع الصحراء الغربية.
وهو ما فسر همجية رد فعل قوات الأمن المغربية التي قمعت النازحين الصحراويين بقساوة غير مسبوقة وهي الحقيقة التي غطت عليها المحكمة برفضها إحضار المتهمين من عناصر قوات الأمن المغربي الذين ارتكبوا أبشع الانتهاكات ضد النساء والأطفال والشيوخ الصحراويين رغم سلمية مبادرتهم التي أرادوا أن يجعلوا منها وسيلة لالتفاتة دولية بقضيتهم المنسية ولرفض ظروف معيشتهم المأساوية.
وشهد محيط المحكمة العسكرية مظاهرة احتجاجية شارك فيها مئات الصحراويين الرافضين لهذه المحاكمة وأعضاء من منظمة العفو الدولية "أمنيستي" الذين استنكروا هذه الأحكام القاسية، خاصة وأنها صدرت من محكمة عسكرية ليس من اختصاصها محاكمة مدنيين والأكثر من ذلك نشطاء سياسيين.