ترامواي سطيف يدخل الخدمة في ماي المقبل

كشف وزير الأشغال العمومية عبد الغني زعلان أمس، أن ترامواي سطيف سيدخل الخدمة بداية من شهر ماي المقبل، مؤكدا أن الأشغال الكبرى للمشروع ستنتهي في الآجال المتفق عليها في دفتر الشروط، حيث تشهد تقدما كبيرا في انتظار الانتهاء من بعض أشغال التهيئة.وأوضح عبد الغني زعلان الذي قام بزيارة عمل وتفقد لمشاريع قطاعه بولاية سطيف، أن مشروع ازدواجية طريق العلمة - جن جن على مسافة 110 كلم، الذي يشق ثلاث ولايات (جيجل وميلة وسطيف)، سيتم هو الآخر استلامه على أجزاء قبل شهر سبتمبر من السنة الجارية، وهو المشروع الذي شهد تأخرا كبيرا، وسيكون له بعد استلامه الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني مع فك الخناق عن العديد من المداشر والمناطق النائية.
كما أكد وزير الأشغال العمومية والنقل على ضرورة تسليم مشروع إنجاز ازدواجية وعصرنة خط السكة الحديدية سطيف - القرزي (قسنطينة) على مسافة 118 كلم شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أنه «لم يبق أي مبرر يستدعي عدم تسليم هذا المشروع».
وأشار زعلان إلى أن جميع المشاكل التي من شأنها أن تعيق السير الحسن للمشروع، على غرار تحويل مختلف الشبكات (غاز، كهرباء وماء) ونزع الملكية وحصول مقاولات الإنجاز على مستحقاتها المالية، تم حلها «والمسار محرر بصفة كاملة» من سطيف إلى غاية ولاية قسنطينة.
واعتبر الوزير أن الوقت حان لكي تستفيد الدولة من هذا المشروع الذي ستكون له آثار جد إيجابية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، كاشفا بأن المشروع «يسجل حاليا نسبة تقدم في الأشغال بلغت 92 بالمائة، وسيسلم شطر منه بطول 30 كلم في غضون الأسبوع الجاري».
واستهل الوزير زيارته إلى سطيف بالاستماع إلى عرض مفصل حول قطاع الأشغال العمومية بالولاية، لاسيما مشروع توسعة المحطة الجوية للمسافرين بمطار 8 ماي 1945، قبل معاينته لمشروع توسعة مدرج المطار.
كما عاين الوزير مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني 77 بين بلدية العلمة ومفترق الطرق، الطريق الوطني رقم 75 على مسافة 15 كلم، وهي عملية تندرج ضمن مبادرة تطوعية بين مؤسسات تابعة للقطاعين العام والخاص.
وببلدية القلتة الزرقاء، تفقد زعلان مشروع إنجاز الطريق السيار في شقه الرابط بين منطقة جن جن بجيجل والعلمة بسطيف على مسافة 55 كلم، واختتم زيارته بتفقد مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة سطيف الذي يربط بين الطريق الوطني 28 والطريق الوطني رقم 5 على مسافة 22 كلم، والمنجز في إطار عملية تطوعية بين مؤسسات تابعة للقطاعين العام والخاص.