تراجع هام لعجز ميزان المدفوعات خلال سنة 2017

وقد سجل الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات للجزائر عجزا بقيمة 76ر21 مليار دولار في سنة 2017 مقابل عجز ب 03ر26 مليار دولار سنة 2016 .ويتشكل ميزان المدفوعات من تدفق السلع ( التجارة الخارجية للبضائع) والخدمات و العائدات و تحويل رؤوس الاموال و مجموع العمليات المالية المحققة بين الجزائر (من قبل الدولة و المؤسسات و الخواص) وباقي العالم. او بمعنى اخر مجموع مداخيل و مخارج العملة الصعبة التي تتم بين الجزائر و دول اخرى.
وحسب تصنيف الفئات التي تكون هذا التدفق، فان عجز الميزان التجاري (البضائع) قد حدد ب 31ر14 مليار دولار في 2017 مقابل 13ر20 مليار دولار سنة 2016 اي تراجع بنسبة 29 % .
رتفاع الأسعار لا علاقة له بعملية طبع النقود التي لم يشرع فيها بعد
وبالنسبة لشطر الخدمات خارج عائدات العوامل، فان العجز قد قدر ب 11ر8 مليار دولار بالنسبة لسنة 2017 و ب34ر7 مليار دولار خلال سنة 2016.
ويضم شطر الخدمات خارج عائدات العوامل خاصة خدمات تقنية يقدمها اجانب بالجزائر و كذا خدمات تقنية تقدمها الجزائر بالخارج (دراسات...) الى جانب نقل البضائع التي تستوردها الجزائر من قبل ناقلين اجانب (مالكي بواخر) و التأمينات على المستوى الدولي.
==ارتفاع استيراد الخدمات==
وبتالي فإن عجز شطر الخدمات خارج عائدات العوامل قد ارتفع ب 764 مليون دولار ما بين سنتين 2016 و 2017 .
ويعتبر هذا العجز -حسب ذات المصدر- نتيجة لنقص تصدير الخدمات الجزائرية (نقص ب344 مليون دولار) و كذا ارتفاع الخدمات المستوردة من قبل الجزائر (ارتفاع ب 420 مليون دولار)، مضيفا انه على سبيل المثال قد تم صرف 540 مليون دولار أمريكي على للخدمات الخاصة بقطاع البناء و الاشغال العمومية منها استيراد خدمات لصالح الوكالة الوطنية للطرق السريعة.
وبخصوص شطر عائدات العوامل فإن العجز قد قدر 65ر2 مليار دولار خلال سنة 2017 في حين كانت قيمته 57ر1 مليار دولار في 2016 اي ارتفاع حجمه 985 مليون دولار أمريكي.
ويتشكل شطر عائدات العوامل، على العموم، من الفوائد التي يتم تحويلها الى الخارج من قبل الشركات الاجنبية التي تعمل في الجزائر و كذا الفوائد التي حققتها المؤسسات الوطنية التي تنشط في الخارج.
ويرجع ارتفاع "عائدات العوامل" بالأساس الى ارتفاع تحويلات أرباح فروع المؤسسات و الهيئات المالية الأجنبية بالجزائر، حسب نفس المسؤولين.
وبخصوص التحويلات الصافية (بدون مقابل) و منها على الاخص تحويلات التقاعد والمنح نحو الجزائر فقد ارتفعت بحوالي 7 بالمئة منتقلة من 82ر2 مليار دولار سنة 2016 الى 01ر3 مليار دولار سنة 2017 .
وهكذا تقلص عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الى 96ر21 مليار دولار سنة 2017 مقابل 22ر26 مليار دولار سنة 2016.
إقرأ أيضا: ميزان المدفوعات:عجز يفوق 11 مليار دولار خلال السداسي الأول 2017
و يشمل رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات أرصدة الميزان التجاري للسلع و رصيد الخدمات خارج عائدات العوامل و كذا عائدات العوامل و صافي التحويلات.
أما بخصوص رصيد حساب رأس المال و العمليات المالية فقد سجل فائضا ب193 مليون دولار سنة 2017 مقابل فائض ب188 مليون دولار سنة 2016.
ويتكون هذا الحساب من الاستثمارات الاجنبية الصافية (اي الداخلة ناقص الخارجة) و من عمليات القروض ذات الآجال القصيرة و المتوسطة و الطويلة سواء المتعلقة بالمقيمين أو غير المقيمين.
وباحتساب مجموع عمليات العملة الصعبة الداخلة و الخارجة يسجل الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات (الحساب الجاري لميزان المدفوعات+حساب راس المال و العمليات المالية) عجزا ب76ر21 مليار دولار سنة 2017 مقابل عجز ب03ر26 مليار دولار سنة 2016.
أما احتياطيات الصرفي التي تقلصت ب8ر16 مليار دولار سنة 2017 منتقلة من 14ر114 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 الى 3ر97 مليار دولار نهاية 2017ي اوضح نفس المصدر أن التراجع المسجل منذ 2014 "يترجم الفائض في الطلب الداخلي لاسيما الاستهلاك النهائي التجاري و غير التجاري على السلع و الخدمات".
وأشار مسؤولو بنك الجزائر الى ان "مستوى احتياطات الصرف لا يزال معتبرا و ملائما و يساهم في قدرة الاقتصاد الجزائري على التصدي للصدمات الخارجية كما انه يسمح بتوفير موارد تكفل تحقيق تعديلات ماكرو-اقتصادية تدريجية
ضرورية لاسترجاع التوازنات الاقتصادية الكلية و تنفيذ الاصلاحات الهيكلية اللازمة لتحرير الامكانيات الكبيرة للنمو الاقتصادي الوطني".
من جهة اخرى، بلغت ارباح بنك الجزائر ارتفاعا من 610 مليار دج سنة 2016 الى 920 مليار دج سنة 2017، حسب نفس المصدر.