تراجع نشاط تجارة المقايضة بولاية إليزي

  عرف نشاط تجارة المقايضة بولاية إليزي، خلال السنوات الأخيرة، تراجعا ملحوظا، حيث تعمل الجهات المسؤولة على المستوى المحلي على إعادة تفعيل هذا النوع من النشاط التجاري• ولم تسجل المصالح المعنية سوى 69 عملية خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية ,2003 وتسليم 29 رخصة قبل عيد الأضحى المبارك الأخير لجلب 600 من رؤوس الأغنام الهجينة (سيداون)، وهي العمليات التي تمت على مستوى المركز الجمركي الحدودي المشترك بمدينة جانت (420 كلم عن عاصمة الولاية)•  وجرى قبل سنوات إنشاء هذا المركز الجمركي الحدودي المشترك بمدينة جانت بصفة مؤقتة، والذي يضم مصالح التجارة والفلاحة والضرائب ومصالح شرطة الحدود لتسهيل إجراءات تجارة المقايضة، حسب التنظيم الساري المفعول، بهدف تفعيل هذا النوع من النشاط التجاري مع الدول المجاورة، ومنها دولتي النيجر ومالي، على غرار ما هو حاصل مع ولاية تمنراست المجاورة•  وبهذا الخصوص، أوضح والي إليزي أنه لم يسجل خلال الخمس سنوات الأخيرة إيداع أي طلب من طرف التجار لممارسة هذا النشاط، وذلك قد يعود - حسبه - إلى عدة أسباب، منها توفر أغلبية المواد التي كانت تستورد من قبل بواسطة تجارة المقايضة في الأسواق المحلية، مما دفع التجار إلى التخلي عن ممارسة هذا النوع من التجارة في بعض الولايات الحدودية بالجنوب الكبير•           ويرى نفس المسؤول ضرورة إعادة تفعيل هذه التجارة مع الدول المجاورة (النيجر ومالي)، وذلك في إطار الاتفاقيات التي تربط هذه الدول مع الجزائر•  وأشار والي إليزي إلى ضرورة المساهمة في ترقية هذا النوع من الأنشطة التجارية، عبر تنظيم تظاهرات اقتصادية وتجارية بالولاية على غرار المعرض التجاري ''الأسيهار'' لولاية تمنراست•  من جهته، أكد المدير الجهوي للجمارك بإليزي أن بعض العمليات، التي تمت خلال السنوات الأخيرة في إطار تجارة المقايضة، والتي لم تتجاوز 69 عملية، تتمثل أساسا في سلع التمور اليابسة التي تقتنى في مقابلها رؤوس الأغنام الهجينة (سيداون)• من جانبه، أوضح مدير التجارة لولاية إليزي بأن 69 عملية التي جرت في إطار تجارة المقايضة مع دولتي مالي والنيجر، كانت قد سجلت خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية 2003 فقط•   ويرى ذات المسؤول أن تجارة المقايضة بولاية إليزي تواجه عدة صعوبات موضوعية تعود إلى عدة عوامل، من بينها العامل الجغرافي الذي يتمثل في الطبيعة الصحراوية القاسية وتباعد المسافات، هذا ما أدى - حسبه - إلى تخلي أغلبية التجار خلال السنوات الأخيرة عن طلب رخص  الاستيراد في إطار هذا النوع من النشاط التجاري، بالإضافة إلى توفر معظم السلع التي كانت محل المقايضة في الأسواق المحلية•وأوضح بعض التجار المحليين ممن مارسوا تجارة المقايضة خلال السنوات السابقة ''بأن كافة السلع التي كانوا يجلبونها فيما مضى بواسطة تجارة المقايضة، أصبحت حاليا متوفرة في الأسواق المحلية وبأسعار''معقولة''• وعليه، فإنه لم يعد مطلوبا التنقل إلى الدول المجاورة لجلب هذه البضائع التي تغرق أسواق المنطقة وبأسعار تنافسية•    وأج