تراجع كبير في العجز التجاري للجزائر

أنفقت 6.5 مليار دولار على استيراد الماكلة في 9 شهور**
بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 3.69 مليار دولار خلال الأشهر التسعة (9) الأولى من السنة الجارية مقابل عجز بلغ 8.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية متراجعا بنسبة 56.71 بالمائة حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك التي كشفت أن الجائر أنفقت أزيد من 6.5 مليار دولار على استيراد الماكلة في تسعة شهور.
وارتفعت الصادرات ما بين جانفي وسبتمبر 2018 إلى 30.012 مليار دولار مقابل 25.697 مليار خلال نفي الفترة من سنة 2017 بزيادة قدرها 4.31 مليار دولار (16.8 + بالمائة) حسب المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.
وفيما يتعلق بالواردات تراجعت بشكل طفيف إلى 33.703 مليار دولار مقابل 34.224 مليار دولار خلال نفس المرحلة من السنة المنصرمة بانخفاض قدره 521 مليون دولار( 1 52- بالمائة).
وغطت الصادرات 89 بالمائة من الواردات خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2018 مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
هذه قيمة صادرات المحروقات
قدرت قيمة صادرات المحروقات والتي مثلت اهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة (93 08 بالمائة من إجمالي الصادرات) ب27 93 مليار دولار مقابل24 32 مليار دولاري مرتفعة ب3 61 مليار دولار (+14 86 بالمائة).
أما الصادرات خارج المحروقات فما تزال هامشية حيث مثلت 6 92 بالمائة من المبلغ الاجمالي للصادراتي حيث بلغت 2 08 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من السنة الجارية رغم ارتفاعها بحوالي 51 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 1 637مليار دولار مقابل 969 مليون دولار (+69 في المائة) والسلع الغذائية ب272 مليون دولار مقابل 279 مليون دولار (-2 51 بالمائة) والمواد الخام ب73 مليون دولار مقابل 51 مليون دولار (+43 14 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب70 مليون دولار مقابل 62 مليون دولار (+13 في المائة) ومواد استهلاكية غير الغذائية ب26مليون دولار مقابل 16 مليون دولار (+62 5في المائة) ومواد التجهيز الفلاحية 0 29 مليون دولار مقابل 0 16 مليون دولار (+81 بالمائة).
ارتفاع فاتورة المواد الغذائية وتراجع هام في واردات الوقود
و فيما يتعلق بالواردات شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية والزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا حيث بلغت 772 مليون دولار خلال التسعة اشهر الاولى من 2018 مقابل 1 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (-44 8 بالمائة) اي بتراجع قدره 626 مليون دولار حسب بيانات الجمارك. و نفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية والصناعية خلال فترة المقارنة التي سلف ذكرها.
وبلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 421 مليون دولار مقابل 476 مليون متراجعة ب11 55 بالمائة.
أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 9 64 مليار دولار خلال الاشهر الاولى من 2018 مقابل 10 48 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة تراجعا بنسبة 8 بالمائة.
من جهة اخرى ارتفعت واردات مجموعات المنتجات الغذائية والمنتجات الخام ومنتجات الاستهلاك غير الغذائية والمنتجات النصف المصنعة.
وسجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 11 بالمائة لتقدر ب6 578 مليار دولار مقابل 6 506 مليار دولار.
وفيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام ي ارتفعت الواردات إلى 1 42 مليار دولار مقابل 1 07 مليار دولار ( + 32 03 المائة). اما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6 89 مليار دولار مقابل 6 32 مليار دولار (+9 13 بالمائة)
في حين قدرت واردات المواد النصف المصنعة 7 974 مليار دولار مقابل 7 971 مليار دولار (0 04 +بالمائة).
وبالنسبة لنمط تمويل الوارداتي فمن أصل 33 7 مليار دولار من المواد المستوردة تم دفع مبلغ 20 2 مليار دولار نقدا من اجمالي المواد المستوردة اي (60 بالمائة).
وقد مولت القروض الواردات بحوالي 12 3 مليار دولار (36 5 بالمائة) بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل اخرى بما قيمته 1 2 مليار دولار وعن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته ثلاث (3) مليون دولار.
إيطاليا تتصدر قائمة الزبائن والصين أول ممون
فيما يخص الشركاء التجاريين تبقى ايطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر. وبالتالي فإن الزبائن الخمس للجزائر هم ايطاليا ب4 43 مليار دولار (14 75 بالمائة من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب3 58 مليار دولار (11 93) ثم اسبانيا ب3 56 مليار دولار (11 88 بالمائة) وبعدها الولايات المتحدة الامريكية ب2 88 مليار دولار (9 61 بالمائة) ثم بريطانيا ب1 88 مليار دولار (6 3بالمائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائري لاتزال الصين تحتل المرتبة الاولى ب
5 52 مليار دولار (16 4 بالمائة من اجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب3 45 مليار دولار (10 25 بالمائة) وايطاليا ب2 80 مليار دولار(8 32 بالمائة) وإسبانيا ب2 57 مليار دولار (7 64بالمائة) والمانيا 2 25 مليار دولار (6 7 بالمائة).