تراجع في عدد قضايا الجرائم بغرب البلاد

سجلت مصالح الشرطة بولايات غرب البلاد خلال السنة الماضية إنخفاضا في عدد قضايا مختلف أشكال الجرائم مقارنة مع عام 2013 حسبما أفادت به اليوم الأحد المفتشية الجهوي لشرطة الغرب بوهران.وفي هذا الصدد سجلت مصالح الشرطة القضائية 28.025 جريمة تمس الأشخاص والممتلكات تورط فيها حوالي 26.699 شخصا منهم 71 اجنبيا أي بتراجع بحوالي 4.551 قضية مقارنة مع سنة 2013. أما عن الجرائم الاقتصادية و المالية فقد تم تسجيل 1.261 قضية تورط فيها ما لا يقل عن 1.629 شخصا من بينهم 52 أجنبيا منها 601 إقتصادية مثل الاختلاس وتبديد الأموال العمومية والتهريب والجرائم التجارية والتهرب الضريبي و غيرها و660 جريمة مالية كالتزوير واستعمال المزور و النصب و الاحتيال و الترويج للعملة المزورة و المساس بالحقوق الفكرية. وقد شهدت ولايات غرب الوطني تراجعا في عدد مثل هذه الجرائم بفارق 276 قضية عن تلك المسجلة في 2013. ومن جانب آخر أحصت مصالح شرطة العمران والبيئة في نفس الفترة 5.738 قضية منها 2.694 تمس المحيط و2.920 قضية أخرى متعلقة بالعمران كما قامت بتأمين 1.528 عملية هدم للبناءات المخالفة. وخلال ندوة صحفية عقدت اليوم لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المفتشية المذكورة وصف المفتش الجهوي لشرطة الغرب مراقب الشرطة محمد وهراني وصف النتائج المحققة في الولايات التي تدخل ضمن مجال اختصاص مصالحه ب "الكبيرة والمرضية جدا كونها تعبر بالفعل عن الجهد الهائل التي يبذل من طرف هذا السلك لحماية حياة المواطن وممتلكاته". وفي تعليقه على هذه الإحصائيات لفت ذات المسؤول إلى تسجيل "تحسن ملحوظ" في نشاطات مختلف مصالح الشرطة مقارنة بالسنة الماضية نظرا للوعي الذي تحلى به المواطن من خلال اتصاله بالأرقام الخضراء للشرطة أثناء أي حدث يستدعي تدخل رجال الأمن وبفضل تطبيق خطط أمنية فعالة وتنظيم محكم بالإضافة إلى الدور الفعال للإعلام الذي إعتبره "شريكا أساسيا في مكافحة الجريمة". وردا عن سؤال يتعلق بالجريمة الإلكترونية أشار المتحدث -دون تقديم أرقام- إلى تنامي هذه الظاهرة التي تحاربها الفرق الاقتصادية والمالية دون هوادة مؤكدا أن "كافة الاجراءات اتخذت على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التكوين الأمثل لأعوانها في هذا المجال للتقليل من حدة الظاهرة". وفي ذات الشأن أبرز رئيس أمن ولاية وهران مراقب الشرطة نواصري صالح بأنه قد تم معالجة خلال السنة الفارطة بالولاية 5 جرائم الكترونية منها تهريب الأموال والاستيلاء على أموال الاشخاص من حساباتهم الجارية وكذا جريمة أخلاقية. وقد تورط في هذه الجرائم -إستنادا لنفس المصدر- عدة أشخاص منهم أساتذة جامعيين مستعملين في ذلك وسائل تكنولوجية جد متطورة. و ذكر في ذات الصدد بتسجيل جريمتين الكترونيتين أخرتين تعمل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية على حلهما. ومن جهة أخرى أوضح مراقب الشرطة محمد وهراني أن جهودا تبذل حاليا من أجل إكمال التغطية الامنية في مختلف الدوائر التي تدخل في دائرة إختصاص المفتشية الجهوية والتي تضم 134 دائرة معلنا أنه لغاية الوقت الحالي "لا تزال سبع دوائر بولايات غليزان و تيسمسيلت وتيارت و البيض بحاجة الى تعزيز التغطية الأمنية أكثر من غيرها عبر إنشاء وحدات جديدة ومقرات للشرطة الحضرية وغيرها". يذكر أن المفتشية المذكورة تغطي ولايات وهران وتلمسان وسيدي بلعباس وعين تموشنت ومستغانم وتيارت وغليزان وسعيدة والنعامة وتيسمسيلت والبيض ومعسكر.