تراجع ضمانات قروض الاستثمارات

منح صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار في سنة 2012 حوالي 125 ضمان بقيمة 5 ملايير دج مقابل 177 ضمان بقيمة 75ر7 مليار دج في سنة 2011 حسبما ورد في الحصيلة السنوية لهذا الصندوق. و بالنسبة لهذه السنة فان الصندوق يراهن على توقعات الاغلاق التي من المفروض أن تشهد تحسنا ب 250 ضمان بقيمة 4ر8 مليار دج حسب نفس الحصيلة التي تلقت وأج نسخة منها. و استنادا الى نفس المصدر فان تراجع اللجوء الى الضمان المالي في سنة 2012 مقارنة بالسنوات السابقة " قد يفسر اساسا بالطلب الضعيف من قبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتمويل الاستثمار و خصوصا المشاريع الجديدة". و بخصوص سنوات 2009 و 2010 و 2011 أشار الصندوق الى تسجيل "أداء" بأكثر من 200 ضمان منح سنويا قبل أن تتراجع " ديناميكية النمو في سنة 2012 ". و من المفروض أن تحقق الزيادة في الأداء المرتقبة في سنة 2013 عقب تطبيق الاجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من خلال قوانين المالية المبدئية و التكميلية من 2009 الى 2011 . و يضاف الى ذلك الاجراء المتمثل في قانون المالية التكميلي المتعلق بتمديد الضمان المالي للصندوق تجاه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يمتلك صندوق استثمارات الدولة جزاء من راسمالها عبر جميع الولايات. و منذ انطلاق نشاطه في سنة 2008 الى غاية نهاية سنة 2012 منح الصندوق " بصفة عامة حوالي 1000 ضمان" تغطي إجمالا قروضا موجهة للاستثمار بقيمة 21 مليار دج. و بخصوص الحجم المالي للقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من طرف البنوك الناشطة في الساحة المالية و المقدر ب 1100 مليار دج في سنة 2012 " أشارت هذه الارقام أيضا الى ضعف نسبة دخول الضمان المالي في سوق القروض الموجهة للاستثمار (2 بالمئة من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة)" حسب ذات الوثيقة. و تغطي الضمانات الممنوحة في سنة 2012 فقط 25 بالمئة من القروض الموجهة للاستثمار في مجال الانشاء في حين لأن 75 بالمئة المتبقية تخص القروض الممنوحة للمؤسسات الصغرية و المتوسطة في مجال التنمية. و في الختام كشف صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار إلى أن " تمويل البنوك لسنة 2012 ارتكز على مشاريع التوسيع و التنمية و تجديد تجهيزات الانتاج اضافة الى استحداث مؤسسات صغيرة و متوسطة جديدة". و على اساس أصناف الهيئات فان الضمانات الممنوحة " استفادت منها البنوك المساهمة في الصندوق بنسبة 98 بالمئة و كذا المؤسسات المالية العمومية" في حين أن لجوء البنوك الخاصة الى الضمان المالي " يبقى ضئيلا". و تمت الاشارة الى ان الضمان المالي للصندوق " هو ضمان حقيقي و مؤكد بما أنه مرتبط بضمان من الدولة" كما يسمح للبنك في حالة حدوث كارثة باستعادة عند أول طلب الدين غير المدفوع المقدر ب 80 بالمئة في مجال الانشاء و 60 بالمئة في مجال التنمية". كما يضمن الصندوق منح قروض للاستثمار ( قرض على المدى المتوسط) موجهة لتمويل مشاريع الاستثمار في الأملاك و/أو الخدمات التي تدر القيمة المضافة. و يستثنى من مجال تدخل صندوق ضمان القروض الموجهة للاستثمار النشاطات التجارية و القروض الموجهة للاستهلاك و كذا نشاطات الفلاحة و الصيد البحري التي تخضع لاجراءات أخرى خاصة بالضمان.