‏ تراجع حاد للاستثمارات الأجنبية بدول حوض المتوسطالجزائر تصنع الاستثناء سنة 2011

صنعت الجزائر الاستثناء من خلال احتلالها المرتبة الأولى رفقة المغرب من حيث واقع الاستثمار والشراكة خلال العام الماضي مقارنة بدول الحوض المتوسط وهو ما يؤكده آخر تقرير صادر عن مرصد ''انيما'' الأوربي المتخصص في التحاليل الاقتصادية والمالية بمنطقة حوض المتوسط  وشمال إفريقيا والذي أشار إلى استقرار واضح في الإعلانات الخاصة بالاستثمار والشراكة بكل من الجزائر والمغرب وذلك خلال سنة 2011 في الوقت الذي غرقت فيه 11 دولة متوسطية في مشاكل أمنية، مالية واقتصادية.
ويشير المرصد المختص في تحليل اقتصاديات دول الحوض المتوسط إلى أنه ومنذ استئناف قطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة لنشاطه بحوض المتوسط مطلع ,2010 تم تسجيل ولأول مرة تراجع ملحوظ وكبير للاستثمارات المعلنة وذلك خلال الثلاثة فصول الأولى من العام الماضي لكنه غير مفاجئ حسب المرصد المدعم من قبل مخطط الأمم المتحدة الخاص بالاستثمار في حوض المتوسط بسبب الظروف السياسية والأمنية التي يعرفها الجميع والتي ''كبحت''، حسب المرصد، وبشكل قوي جميع أشكال الاستثمارات والشراكات.
وتمت الإشارة إلى استقرار الإعلانات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بالجزائر التي احتفظت بنفس ريتم الإعلانات المسجلة سنة ,2010 على الرغم من ارتفاعها من حيث القيمة المالية بفضل المشروع العملاق للحظيرة السكنية والمنتجع السياحي الذي تتكفل بإنجازه الشركة الإماراتية القدرة القابضة التي تلقت الضوء الأخضر من قبل الحكومة لمباشرة أشغالها بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي أعلن عنها عملاق الصناعة الفولاذية ارسيلور ميتال بمركب الحجار للحديد والصلب، كما يشير التقرير إلى تحسن كبير وملحوظ في مجال الشراكة بتسجيل 11 مشروعا في ستة أشهر وهي تقريبا مجمل ما تم تسجيله سنة .2010
وبلغة الأرقام فإن عدد الإعلانات الخاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بمنطقة مينا تراجع بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه سنة 2010 بتسجيلها 467 مشروعا خلال الشهور التسعة من العام الماضي مقابل 625 مشروعا مسجلة خلال عام ,2010 كما تراجعت قيمة الاستثمارات المعلنة والمقدرة بـ20 مليار يورو خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2011 مقابل أزيد من 40 مليار سنة 2010 أي بتراجع نسبي يزيد عن 34 بالمائة.
واستند المرصد في تحليلاته إلى الأرقام المعلنة من قبل الحكومة الجزائرية والهيئات العمومية والخاصة، المختصة في مجال الاقتصاد والاستثمارات، كما أنها رجعت إلى مجمل التقارير التي أعدتها هيئات دولية اقتصادية تهتم بالشأن الجزائري والعربي بصفة عامة والخاصة بالوضعية الاقتصادية لدول الحوض المتوسط والعربية للنصف الأول من العام الماضي على غرار صندوق النقد الدولي الذي أشار إلى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام للجزائر بنسبة 9,2 بالمائة سنة 2011 وتوقع 3,3 بالمائة سنة 2012 مقابل 3,3 بالمائة سنتي 2009-,2012 وقد راهن الصندوق في تقريره الذي نشر شهر ديسمبر الماضي حول الآفاق الاقتصادية العالمية على استقرار مناسب لمؤشرات الاقتصاد الكلي للجزائر خلال سنتي 2011 و2012 في ظرف اقتصادي عالمي يتميز بانتعاش هش وتوترات مالية بالبلدان المتطورة.
من جهته، أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أول أمس، إلى تضاعف الاستثمار في الجزائر بثلاث مرات خلال 11 شهرا الأولى من سنة 2011 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 بـ7047 مشروعا مصرحا به بقيمة 1300 مليار دينار ومن المنتظر أن تستحدث هذه المشاريع 104 آلاف منصب شغل أي ما يعادل ضعف المناصب التي استحدثت في نفس الفترة من 2010 .
ويضيف المتحدث أن زيادة هذه الاستثمارات راجعة أساسا لـ7023 مشروعا التي بادر بها المستثمرون الوطنيون (99,71 بالمائة) بقيمة 850,6 مليار دينار، حسب حصيلة مؤقتة للوكالة وتمثل المشاريع الاستثمارية الأجنبية المصرح بها والبالغ عددها مشروعا 24 مقابل 6 مشاريع خلال نفس الفترة من سنة 2010 بقيمة 423 مليار (حوالي 5,7 مليار دولار) 33 بالمائة من القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات.