تراجع تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى الجزائر

أدت التشديدات الأمنية لمختلف وحدات حراس الحدود خاصة مع ما يحدث في دول الجوار، إلى تراجع عدد المهاجرين غير الشرعيين خاصة الأفارقة منهم، حيث لم تسجل وحدات حرس الحدود خلال شهر رمضان سوى 3 موقوفين فقط مقابل 26 موقوف خلال نفس الفترة السنة الماضية.أشارت حصيلة حرس الحدود للدرك الوطني أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم القبض عليهم خلال شهر رمضان كان 3 فقط، حيث تم تسجيل تراجع كبير في حركة المهاجرين غير الشرعيين خاصة الأفارقة منهم، مقابل 26 موقوف خلال رمضان السنة الماضية، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات، وأضاف حيث تم مؤخرا تكثيف التشكيلات العملياتية لحرس الحدود وتشديد الرقابة وتعزيز الدوريات العاملة على مستوى الولايات الحدودية.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر أمني أن التشديدات الأمنية على مستوى حدود الوطن أسفر عن نتائج ايجابية، حيث عرف عدد المهاجرين غير الشرعية خاصة الأفارقة منهم تراجعا كبيرا، مؤكدا أن هذا التراجع يعود إلى التواجد الأمني الذي أصبح قويا حتى في المسالك الوعرة، خاصة وان الحدود الجزائرية الشاسعة تتميز بمسالك ذات تضاريس وعرة ليس من السهل التحكم فيها أمنيا.
كما أوضح ذات المصدر أنه عادة ما يمتهن المهاجرون غير الشرعيون التسول والاحتيال والجريمة، وفي سنوات سابقة كانت الجزائر بحكم رقعتها الشاسعة، ُتستهدف من قبل شبكات تهريب البشر كمراكز للعبور نحو أوربا، ثم تحولت إلى مناطق للاستقرار، بعد التحسن الملحوظ الذي عرفته البلاد، الأمر الذي جعل المهاجرين يفضلون المكوث في مختلف ولايات الجزائر، نظرا لسهولة التنقل بها والاختفاء بين الحشود في المدن الكبرة، إذ يزاولون أعمالا بسيطة كمستأجرين للزراعة لدى فلاحي المنطقة، وإسكافيين بالشوارع، أو يد عاملة في قطاع البناء والحراسة، في حين يلجأ بعضهم إلى التسول أو النصب والاحتيال، كما أضاف ذات المصدر أنه غالبا ما يقترن وجود المهاجرين غير القانونيين بالجرائم المنظمة، كتزوير الوثائق والعملات أو السرقة والمخدرات.
ومن جهة أخرى كانت الجزائر قد شهدت تدفق كبير للمهاجرين منذ الأحداث التي سجلت في مالي وليبيا الأمر الذي ابرز ضرورة التحكم في هذه التدفقات بشكل فعال، خاصة وأن الكثير منهم يبحث عن الاستقرار ولا يتعلق الأمر باللجوء.