تراجع الواردات خلال الثلاثي الأوّل

تمثّل مواد الاستهلاك الغذائية و غير الغذائية حوالي ثلث واردات الجزائر و هي بالتّالي تثقل الخزينة العمومية و ستكون محل تنظيم و ترشيد من طرف الّجان الوزارية التي نصّبت لهذا الغرض أمّا ثلثي السّلع المستورد الأخرى فتعتبر ضرورية و لا يمكن مراجعتها لأنّها ضرورية موجّهة للإنتاج و التجهيز و بالتّالي فإن الثلث الأوّل هو الذي سيراجع و يخضع لرخص الاستيرادو حسب إحصائيات مصالح الجمارك فإن المواد الاستهلاكية التهمت حوالي 36 بالمائة من فاتورة الواردات خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية و منها المواد الغذائية التي تمثّل نسبة 20 بالمائة و البقيّة هي مواد غير غذائية مثل السيارات السياحية ومواد البناء و الأدوية و غيرها و تشير نفس الإحصائيات بأن قيمة المواد الغذائية المستوردة خلال نفس الفترة قد انخفضت بنسبة 8.67 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأوّل من العام الماضي أي حوالي 2.52 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار و هذا الانخفاض راجع بالدّرجة الأولى إلى إجراءات ترشيد النفقات التي تبنّتها الحكومة في إطار قانون المالية لهذا العامكما سجّل أيضا انخفاض كبير في قيمة الواردات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية بلغ نسبة 17.7 بالمائة خلال الثلاثي الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب إحصائيات الجمارك أي حوالي 2 مليار دولار مقابل 2.5 مليار دولار و بالتّالي فإن حجم وارداتنا من المواد الاستهلاكية كاملة الصّنع بنوعيها الغذائية و غير الغذائية انخفض بنسبة 26.37 بالمائة أي انخفاض بحوالي 900 مليون دولار و سجّل ارتفاع في قيمة الواردات الموجّهة للتّجهيز بحوالي 4 بالمائة و انخفاض بنسبة 17 بالمائة في قيمة الواردات الموجّهة للإنتاج أمّا فاتورة الاستيراد بصفة عامّة انخفضت أيضا بنسبة 9.06 بالمائة خلال الفترة المذكورة فانتقلت من 13 مليار دولار إلى 11 مليار دولار وقيمة الصّادرات كذلك سجّلت انخفاضا محسوسا خلال الثلاثي الأول بحوالي 30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية فانتقلت من 16 مليار دولار العام الماضي إلى 11.31 مليار دولار في الثلاثي الأوّل لهذه السّنة