تراجع إيرادات الضرائب في 2011 ب 20 بالمائة

أفادت أرقام المديرية العامة للضرائب تراجع في قيمة الإيرادات المحصلة، من خلال العمليات التي قامت بها مصالحها خلال 2011 بحوالي 20 بالمائة، حيث قدرت بحوالي 68 مليار دينار مقابل 85 مليار دينار خلال سنة .2010
وحسب ذات الأرقام، فإنه خلال السداسي الأول لسنة 2011 سمحت المراقبة الجبائية بتحصيل حقوق وغرامات تفوق قيمتها 20 مليار دينار. وسجلت نتائج معاينات المراقبات الجبائية بكافة أنواعها انخفاضا محسوسا مقارنة بسنة 2009 حيث حققت المراقبة الجبائية 5, 107 مليار دينار.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن عبد القادر مالكي، إطار في مديرية البحث والمراقبة التابعة للمديرية، فإن هذا الإنخفاض الهام في نواتج المراقبة الخارجية يمكن تفسيره بسبب انخفاض المعاينة الناتجة من المراقبة عبر الوثائق و تراجع الحقوق المسجلة من خلال التحقيق المحاسبي. مشيرا إلى أن المراقبة عبر الوثائق سمحت بتحصيل ايرادات قدرت ب 26 مليار دينار خلال سنة 2011 مقابل 32 مليار دينار خلال سنة .2010 موضحا أن عدد الملفات المراقبة على مستوى المفتشيات المحلية خلال سنة 2011 بلغت 27 291 فقط مقابل 30 000 خلال 2010، مما يفسر هذا الإنخفاض في الايرادات''. وأكد ذات المتحدث أن 1444 قضية خضعت للمراقبة في 2011 في إطار المراقبة المحاسبية مقابل 1989 ملف في .2010 مضيفا أن القيمة الإجمالية لنواتج المعاينة والمحاسبة الجبائية التي تم انجازها في إطار المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل لم تتعد 6, 1 مليار دينار في 2011 بالنسبة ل 204 شخص خضعوا للرقابة أي انخفاض ب 4 مليار دينار بالمقارنة مع سنة .2010
أما فيما يخص المراقبة الوقتية التي تم إدراجها في 2011، فإن هذا الإجراء الجديد قد سمح للمديرية العامة للضرائب بمعاينة مؤخر بقيمة 5, 1 مليار دينار بالنسبة ل590 ملف خضعوا للمراقبة. كما سمحت المراقبة الجبائية الخارجية بتحصيل حقوق وغرامات فاقت قيمتها 37 مليار دينار.
وسمحت مراقبة المناقصات العقارية للمديرية بتسجيل مداخيل بقيمة 4,4 مليار دينار بالنسبة ل 600 ,31 معاملة تمت مراقبتها.