تذليل العراقيل والمساهمة في ترقية الإنتاج الوطني

أخذ ملف ربط المستثمرات الفلاحية بشبكة الكهرباء ومعها المحيطات الجديدة قيد التهيئة في عدد من الولايات السهبية والجنوبية مزيدا من الاهتمام من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفي مخطط عمل الحكومة بالنظر إلى أهمية هذا القطاع الحساس في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي المنشود، وأيضا الاستجابة لانشغالات الفلاحين والمستثمرين الذين استفادوا من عقار فلاحي للاستغلال في إطار عقود الامتياز بهدف تذليل كافة العراقيل والمساهمة في ترقية الإنتاج الوطني في مختلف الشعب الإستراتيجية كالحبوب والبقوليات الجافة.
جدد وزير الطاقة والمناجم خلال مشاركته في فعاليات اللقاء الوطني حول الاستثمار الفلاحي بالولايات الجنوبية قوله "أنّ ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء من أولويات عمل الحكومة من خلال وزارة الطاقة التي منحت عدة تسهيلات عن طريق مؤسسة سونلغاز منها، إعداد دراسات الربط مجانا مقابل دفع تكاليف الربط بالتقسيط لمدة 3 سنوات.
وسمحت هذه المجهودات من ربط 42 ألف مستثمرة منذ بدء العملية حتى شهر سبتمبر الماضي"، مع التأكيد "على مواصلة ربط باقي المستثمرات والمحيطات الفلاحية خاصة في مناطق جنوبنا الكبير"، وأشار أيضا "أنّ وزارة الطاقة تساهم بشكل كبير في دعم ومرافقة قطاع الفلاحة بتوفير الطاقة بأنواعها للفلاحين كالكهرباء التي تعتمد عليها محيطات السقي الفلاحي، الإنارة والمواد البترولية المخصّصة لتشغيل المعدات والآلات الفلاحية.
في ذات السياق، كشفت تدخلات المختصين في الندوة الوطنية التي احتضنتها كلية التكنولوجيا بجامعة بومرداس قبل أيام بمناسبة إحياء الذكرى ال 49 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، "أنّ القطاع يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة والوزارة الوصية التي وضعت كلّ الامتيازات والتسهيلات أمام الفلاحين لتوسيع النشاط.
مع دعوة المستثمرين والمتعاملين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار الجديدة في المجال الفلاحي خصوصا في الولايات السهبية والجنوبية التي تتوفر حاليا على 39 محيطا فلاحيا، في انتظار تهيئة 5 محيطات جديدة في كلّ من النعامة، الجلفة، الأغواط، غرداية والبيض، مع السهر على توفير كلّ الوسائل وإمكانيات العمل الضرورية على رأسها شبكة الكهرباء وتفجير آبار جوفية للرفع من قدرات المساحات المسقية".
وقال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي في هذا الخصوص "أنّ وزارة الفلاحة والهيئات ذات الصلة قد وضعت حقيبة تتكون من 450 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية تحت تصرف المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في الاستثمار واستغلال الامتيازات الممنوحة".
مع التأكيد "أنّ السلطات المختصة وضعت في أعينها كلّ الانشغالات الأساسية التي طرحها الناشطون في الميدان وأصحاب المستثمرات خصوصا ما تعلق بأولوية ربط هذه المحيطات بشبكة الكهرباء التي تعتبر شرطا أساسيا لانطلاق ونجاح أيّ مشروع مماثل باعتبارها ضرورية لتحريك شبكة السقي واستغلال مضخات وقنوات الجر واستخراج المياه الجوفية، إلى جانب طبعا شبكة الطرقات وباقي الحاجيات الأخرى".
وقبل هذا دعا المدير العام للأراضي الفلاحية محمد أمزيان لعناصري من بومرداس" كافة المستثمرين من حاملي المشاريع والمتعاملين الاقتصاديين "إلى الاستفادة من الامتيازات الممنوحة من قبل وزارة الفلاحة التي وضعت 5 محيطات جديدة قيد الاستغلال وهذا عن طريق تقديم طلب عبر المنصة الرقمية بناء على المرسوم التنفيذي رقم 432/ 21، المؤرخ في 4 نوفمبر 2021 المتعلق بإيداع واستقبال ملفات الترشح في إطار استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز".
مع تقديم كلّ الضمانات المتعلقة بتوفير الظروف المواتية وعدم تكرار التجارب السابقة التي دفعت بالكثير من الفلاحين الكبار إلى التنازل عن نشاطهم بسبب غياب الوسائل والخدمات الأساسية منها أزمة الربط بالطاقة الكهربائية والغازية نتيجة غياب المرافقة من قبل مؤسسة توزيع الكهرباء والمصالح الفلاحية والتباطؤ في دراسة ومعالجة طلبات الفلاحين ممّا تسبّب في فشل الكثير من المشاريع.