تدهور صحة أمناء الضبط المضربين عن الطعام

تدهورت أمس، صحة أمناء الضبط المضربين عن الطعام منذ 8 أيام ونقل اثنان منهم إلى أحد مستشفيات العاصمة في حالة خطيرة بعد فقدانهما الوعي، بينما قررت اللجنة الوطنية لمساندة المضربين التابعة لنقابة ''السناباب'' عقد اجتماع طارئ غدا لتحديد تاريخ ومكان انطلاق الاحتجاجات تضامنا مع هذه الشريحة. وحمّل بيان وقّعته الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية السلطات العمومية، مسؤولية ما سيحدث لأعضاء فيدرالية قطاع العدالة المضربين عن الطعام. وأضاف بأن هؤلاء يعانون من انهيار تام لقواهم الجسدية مع الفقدان التدريجي للقدرة على الكلام. وحسب البيان، فإن صمت السلطات على هذا الوضع له معنى واحد وهي أنها غير مكترثة تماما بحالة الموت البطيء الذي يسير نحوه المضربون الذين لجأوا إلى هذه الوسيلة بعدما استنفذوا كافة الأساليب الاحتجاجية الأخرى. في سياق ذي صلة أدان''السناباب'' بشدة الأساليب ''القمعية'' المتخذة من طرف وزارة العدل في حق المضربين الذين التحقوا بمناصبهم تحت ضغط التهديدات بالفصل. واصفا التكثيف من الإجراءات العقابية المسلطة على الآلاف من كتّاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة بسبب مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في 10 أفريل الماضي بمثابة ''وصمة عار'' في جبين هذه الوزارة السيادية وذلك لكون جميع المتابعات المسجلة ضدهم ''خرق صريح للدستور الجزائري وتعد على القانون الذي يكفل الحماية للعمال أثناء مباشرتهم الإضراب''. وأشار البيان إلى أن الوضع الصحي للمضربين عن الطعام يبعث على القلق، ومع ذلك فهم مصممين على عدم التراجع إلى غاية التزام الوزارة الوصية بمحتوى محاضر الاتفاق الموقعة مع ممثلي أمناء الضبط وعمال الأسلاك المشتركة والتي أعطت فيهما موافقتها على تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية لكلتا الفئتين.