تدني قدرات الإنتاج المستغلة منذ بداية 2017 تسبب في نفاذ المخزونات

تسبب تدني قدرات المؤسسات الصناعية الجزائرية في القطاعين العام والخاص باستغلال قدراتها الإنتاجية بنسبة لا تتجاوز 75 بالمائة في الثلاثي الأول ل2017 باستثناء شعبة الصناعات الغذائية، في نفاذ المخزونات بالنسبة لحوالي 56 بالمائة من مؤسسات القطاع العام 18 بالمائة من مؤسسات القطاع الخاص مما نتج عنه توقف عن النشاط لمدة تصل إلى 29 يوما في 89 بالمائة من المؤسسات المملوكة للدولة ولمدة تصل إلى 10 أيام في 84 بالمائة من المؤسسات الخاصة، حسب الديوان الوطني للإحصائيات، والذي شمل 250 مؤسسة عامة و264 مؤسسة خاصة.وأظهرت النتائج أن 88 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 56 بالمائة من المؤسسات الخاصة التي شملها التحقيق استخدمت قدرات إنتاجية تقل عن 75 بالمائة، وفيما يتعلق بمستوى التزود بالمواد الأولية فإنه أقل من الطلب المعبر بالنسبة ل 15 بالمائة من المؤسسات العامة التي تم استجوابها من طرف الديوان لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والكهرباء والنسيج بينما جاء متناسبا مع الطلب بالنسبة للمؤسسات الخاصة.من جهة أخرى فإن التزود من المياه كان كافيا حسب رأي أغلبية المؤسسات التي شملها التحقيق، أما الطلب على السلع المنتجة فقد سجل ارتفاعا لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والصناعات الغذائية وصناعة الخشب.وبالتالي فإن 63 بالمائة من مؤسسات القطاع العام 21 بالمائة من القطاع الخاص لاسيما في شعب صناعات الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك والنسيج والخشب لم تتمكن من تلبية كل الطلبيات المسجلة.