تدنّي الخدمات الصحية 138 مليون دينار لصيانة المعدات الطبية

تعيش مختلف هياكل الصحة الجوارية بأرياف تلمسان، واقعا مريرا، وتتخبط في مشاكل عديدة؛ ما حال دون استفادة المواطن البسيط من أبسط حقوقه داخل المجتمع، وهو حقه في العلاج، مما دفع بالقائمين على قطاع الصحة بالولاية، إلى اتخاذ كامل التدابير والإجراءات اللازمة للرقيّ بهذا القطاع الحساس.

هذا الوضع أثر بالسلب على المستشفى الجامعي لتلمسان والمستشفيات الموزعة على دوائر الولاية، على غرار مغنية والرمشي وسبدو والغزوات وندرومة؛ حيث تشهد توافدا كبيرا واكتظاظا نتيجة نفور المرضى من المؤسسات الجوارية؛ جراء نقص الموارد البشرية والمادية رغم الدعم المقدم من الدولة؛ الأمر الذي جعلها عاجزة عن تغطية النقائص الموجودة. ويبقى البعض الآخر مغلقا لعـدم ترميمها؛ نتيجة تصدع الجدران والأسقف والأرضيات، وإمكانية انهيار بعضها.

أما عن القاعات الناشطة في الميدان فهي، على العموم، دون المستوى؛ فأغلبها لا يرقى لأن يكون قاعات علاج صالحة لأداء مهامها، خاصة أنها تشهد نقص التأطير البشري؛ من أطباء ومختصين وممرضين، وإن وُجدوا فبأعداد ضئيلة لا تتعدى طبيبا معاينا واحدا ولا يعمل بصفة دائمة؛ لبعد المسافة بالموازاة مع مشكل النقل بهذه الأماكن، إلى جانب غياب الأمن عن أغلب القاعات المترامية بأطراف البلديات. وما زاد من تعقيد الأمور نقص وافتقار هذه المراكز للتجهيزات الطبية اللازمة لأداء العمل الطبي، وغياب أو انعدام ربط العيادات بشبكتي الغاز والكهرباء وحتى الماء.

وبالإضافة إلى هذا، هناك مشكل آخر يعاني منه سكان التجمعات الريفية، يتمثل في التوزيع غير العادل لقاعات العلاج حسب التجمعات السكانية، وبُعدها عنهم في كثير من البلديات؛ ما يحول دون الوصول إليها خاصة في أيام الشتاء والفترات الليلية ونقص النقل. وحسب مصادر من القطاع، فإن مديرية الصحة تبذل مجهودات كبيرة للرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة وتحديدا بالأرياف، حيث خصصت مؤخرا غلافا ماليا يقدر بـ 138 مليون دينار، لصيانة المعدات الطبية عبر المرافق الصحية بالولاية، بهدف تحسين الخدمة الطبية للمواطن، حيث اقتُطع هذا المبلغ من الميزانية الموجهة للمؤسسات العمومية الصحية لاقتناء وصيانة العتاد والأدوات الطبية، المقدرة بـ 01 مليار و253 ألف دينار، إلى جانب تمديد ساعات الدوام إلى ثماني ساعات. كما تم رفع نقاط الاستعجالات التي تعمل 24 ساعة على 24، إلى جانب ضمان لقاح الأطفال، ومتابعة علاج النساء أثناء وبعد الولادة، ورفع مستوى عمل الصحة المدرسية إلى 90 بالمائة عبر وحدات المتابعة، غير أن كل هذه الجهود تبقى ضئيلة وغير كافية للرقي بالمستوى الصحي في ولاية بحجم تلمسان.

المناطق الحدودية الغربية ... الكهرباء الفلاحية حلم يراود المزارعين
تتواصل معاناة العديد من فلاحي المناطق الحدودية الغربية والجنوبية بولاية تلمسان، جراء انعدام الكهرباء الفلاحية، وهو الواقع الذي يتجرعون مرارته بصفة يومية. وحسب تصريحات بعض الفلاحين لـ ”الـمساء”، فإن غياب الكهرباء الفلاحية صعّب من خدمة الأرض وسقيها واستقرارهم بها رغم المطالب الحثيثة التي ما فتئوا يوجهونها منذ سنوات، إلى مختلف السلطات؛ سواء في الدائرة أو مديرية المصالح الفلاحية.

وأكد المعنيون أن هذا الواقع يهدد آلاف الأراضي من المحاصيل الزراعية الكبرى والأشجار المثمرة وحقول مختلف أنواع الخضر، فيما دعوا السلطات إلى التكفل العاجل بمطالبهم، وإعطائهم الأولوية بالنظر إلى أن أراضيهم فلاحية بامتياز، ووجود تجارب ناجحة في الزراعة تحتاج إلى مرافقة من مديرية المصالح الفلاحية ومصالح الدائرة والبلدية، لا سيما أن الواقع الحالي جعل بعض الفلاحين يهددون بترك حقولهم ومزارعهم جراء تماطل السلطات المعنية بالقطاع، في تزويدهم بالكهرباء الريفية، التي تسهّل لهم سقي المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة رغم حصول بعضهم على الدعم الفلاحي في مجال حفر آبار وخزانات السقي، بالإضافة إلى أنابيب التقطير، إلا أنها تبقى غير مستغَلة لغياب الكهرباء.

ومن جانب آخر، طرح الفلاحون مشكل نقص الأسمدة والمواد الكيماوية التي تخضع للرقابة الشديدة من طرف مصالح الجمارك؛ ما جعل أسعارها تتضاعف بفعل المضاربة الممارسة من طرف التجار. كما طالبوا، بالمناسبة، بتدخل السلطات العليا للولاية، للوقوف على المشاكل الميدانية التي يعاني منها الفلاح في هذه الولاية الحدودية، التي تملك خيرات فلاحية بحاجة إلى التفاتة المسؤولين.

ملحقة تعليم الكبار ... تراجع قياسي في نسبة محو الأمية
شهدت ولاية تلمسان خلال عشر سنوات الأخيرة، تراجعا في معدل الأمية، وصل إلى 5 بالمائة، حيث تم تحرير ما يفوق 600 دارس بمحو الأمية في إطار برنامج الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار؛ إذ تؤكد الإحصائيات التي تحصلت عليها ”المساء”، أن نسبة الأمية التي كانت سنة 2008 تقدر بـ 18 بالمائة، انخفضت إلى 5 بالمائة؛ أي تحرير ما يفوق 600 شخص من الأمية، تحتل فيها نسبة المرأة صدارة الترتيب من حيث الدراسة؛ بما يفوق 400 امرأة يتابعن دراستهن عن طريق المراسلة، واجتياز مستويات أخرى، قد تصل إلى حد البكالوريا.

وفي نفس السياق، استفادت العديد من مراكز التكوين المهني بمغنية، من عملية إدماج المرأة في محو الأمية لتلقي دروس خاصة بالمرأة الماكثة في البيت في مجالات الطبخ والحلويات والخياطة والحلاقة، فيما يستفيد الرجال من تخصصي النجارة والبناء وبعض الحرف الأخرى.

ومن جهة أخرى، تحصي ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لتلمسان خلال الموسم الدراسي الجديد، ما يقارب 13 ألف مسجل في صفوف محو الأمية، يؤطرهم ما يقارب 1000 مؤطر في التأطير البيداغوجي، و995 معلما من حاملي الشهادات، يقدَّر عددهم بحوالي 400 مؤطر، منهم من يعملون بعقد يجدد كل سنة، والبقية في إطار عقود ما قبل التشغيل. كما يتم كل سنة فتح من 5 إلى 10 أقسام جديدة خاصة بالمستوى الأول لمحو الأمية؛ للسماح بالتحاق أكبر عدد ممكن من الراغبين في تعلم الكتابة والقراءة، خاصة المرأة الريفية، مع تخصيص 8 أقسام لمحو الأمية عبر مؤسسات إعادة التربية بالولاية.