تدمير «الكيماوي»: مليار دولار و10 سنوات

أكّد مصدر في شركة "روس أوتوم"، وهي الشركة الروسيّة الوحيدة المخوّلة بناء المحطات النووية، "صعوبة تحديد كمّية المواد الكيماوية التي تملكها سوريا، لأنّها حصلت عليها من مصادر عدّة وليس من الاتّحاد السوفياتي السابق فقط". وأضاف المصدر الذي فضّل إغفال اسمه ل"الجمهورية" أنّ "سوريا أنتجت بعض مكوّنات الأسلحة الكيماويّة خلال السنوات العشر الماضية، وهي تملك كمّيات كبيرة من المواد والغازات المُكوّنة لهذه الأسلحة"، مُشدّداً على "صعوبة وضع هذه الترسانة تحت الرقابة الدوليّة، إلّا إذا تعاونت دمشق في هذا المجال، وهنا أهمّية الدور الروسي في إقناعها بذلك".ولفت إلى أنّ "إتلاف الأسلحة الكيماويّة في الأراضي السوريّة عمليّة مُعقّدة جدّاً، لأنّها مُخزّنة عشوائيّاً في مناطق مُختلفة، ولأنّ ذلك يستلزم معامل خاصّة"، مُشيراً إلى "وجود معمل شوتسي في روسيا، وهو عبارة عن محرقة للأسلحة الكيماويّة، أُتلفَ فيه السلاح الكيماوي الروسي بعد توقيع موسكو المعاهدة الدولية سنة 1991".وأضاف: "لإتلاف السلاح الكيماوي، يجب إضافة غازات خاصّة للمُساعدة على تحليله وتحويله إلى سوائل أقلّ ضرراً تُحفَظ لاحقاً في مناطق نائية كي لا تتسرّب إلى التربة، وهذه التقنيّة غير متاحة في الشرق الأوسط".وأكّد المصدر أنّه "إذا وُضعت الأسلحة الكيماويّة، وبينها غاز الأعصاب، في مقابر من دون معالجتها في معامل متخصّصة، فإنّها قد تتسبّب مع الوقت بكارثة بيئيّة، لأنّها إذا تسرّبت إلى التربة، فستمتدّ إلى مسافات تفوق مئات الكيلومترات، وستُلحق أضراراً كارثيّة بالبشر والحيوانات والمزروعات، وستظهر عوارضها مباشرة وستتراكم تدريجاً، ما سيُصعِّب معالجتها".