تدفعها شركة التأمين "كار"

أفادت مصادر حسنة الاطلاع، ان شركة تأمين وإعادة التأمين الجزائرية ستدفع لأصحاب الحقوق من ركاب الخطوط الجوية الجزائرية AH5017 التي تحطمت يوم 24 جويلية في مالي، ما يقارب 19 ألف اورو عن كل راكب.ويخضع هذا التعويض بموجب اتفاقية وارسو لعام 1929 "لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي." يتم احتسابها على على أسس قانونية محددة، وسبق لذات شركة التامين دفعت لعائلات ضحايا تحطم الطائرة الجزائرية في تمنراست عام 2003 حوالي 102 مليون سنتيم عن كل راكب.في سياق آخر، تنقل أربعة خبراء من المصالح العلمية والتقنية للشرطة القضائية إلى باريس لمباشرة العمل المخبري الخاص بحادثة تحطم الطائرة الإسبانية "سويفت اير" المستأجرة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.وتأتي مرحلة العمل المخبري بعد الانتهاء السبت الماضي من العمل الميداني الذي تم إنجازه في موقع تحطم الطائرة والذي "شمل عملية البحث والجمع والترميز للأشلاء البشرية المسترجعة بعين المكان وكذا الأشياء والآثار التي من شأنها التمكين من التعرف على ضحايا الكارثة".وتندرج هذه العملية في إطار استكمال العمل الميداني المنجز من قبل الفرق المشتركة للخبراء الدوليين من أجل تنسيق العمل العلمي لإيجاد الربط بين المعطيات العلمية والتقنية المتحصل عليها.وأشار ذات المصدر إلى أنه تم إجراء مسح "كامل ودقيق لمكان وقوع الحادثة من أجل العثور على أي أثر للأشلاء البشرية", مضيفا بأنه "سيبقى في مالي تسعة خبراء آخرين للتنسيق المباشر مع السلطات المالية في باماكو". ويجدر التذكير بأن التنسيق بين الجزائر ومالي وفرنسا في إطار هذه العملية تم استنادا إلى الإتفاق الثلاثي المبرم في هذا الشأن بين هذه البلدان كما يجري التنسيق بين مختلف الدول المعنية التي لها رعايا ضمن ركاب الطائرة المعنية.وترمي هذه الجهود والمساعي المبذولة –وعلى الرغم من الصعوبات التي اعترضت العمل التقني والعلمي للخبراء–إلى "تحديد هوية ضحايا هذه الكارثة في أقرب وقت ممكن مراعاة للمقاييس والمعايير الدولية الخاصة بالتسيير العلمي والتقني لمثل هذه الحوادث، كما حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على التأكيد على أنها تسعى "في كل الظروف لإعطاء الأولوية التامة لاحترام كرامة الضحايا وذويهم".